أمين الري أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، أن القضاء الفرنسي، أصدر مذكرات اعتقال دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد.
ووفقا لـ”لوفيغارو”، فإن هذا القرار يأتي في إطار التحقيق حول الهجمات الكيميائية التي وقعت في صيف 2013 في سوريا، والتي اعتبرت جرائم ضد الإنسانية.
وتوجهت الاتهامات إلى الأسد وشقيقه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وتواطؤ في جرائم حرب، على خلفية هجمات غاز السارين في الغوطة الشرقية في غشت 2013، التي خلفت أكثر من ألف قتيل.
وفقًا لمصادر قضائية للصحيفة الفرنسية، جاء هذا القرار بناءً على شكوى مدنية من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح.
القرار يُعد خطوة تاريخية قانونية، حيث تشكل هذه المذكرات جزءًا من التحقيقات التي تجريها فرنسا حول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
ويُشير المصدر إلى أن هذا الإجراء يمثل انتصارًا للضحايا وأسرهم، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، وتحقيق السلام المستدام في سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مماثل لقرارات سابقة تتعلق بتفجير درعا عام 2017، حيث تم إصدار مذكرات اعتقال بحق أربعة من كبار القادة السابقين في الجيش السوري. وفيما يتعلق بشقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، استهدفته التهم باعتباره القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري.
