بعد أن كان جل المواطنين المغاربة، يتربصون الزيادة المرتقبة في ثمن قنينات “البوطا”، في كل فئاتها، الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة أيضا، تفاجأ عدد منهم صبيحة اليوم الاثنين، بتأجيل هذا القرار إلى ما بعد شهر رمضان، بعد أن أكد عدد من محلات البقالة، عدم تلقيها أي إشعار حتى الآن من شركات التوزيع بشأن هذه الزيادات، كما كانت قد أعلنت الحكومة في وقت سابق.

وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن “قرار زيادة 10 دراهم في ثمن قنينة الغاز، هو الأول من نوعه منذ سنوات، والذي نص عليه قانون مالية 2024، المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه”.

ما بعد رمضان

واعتبر الخراطي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “الزيادة في ثمن (البوطا) هي كذبة أبريل”. مشيرا إلى أن تراجع الزيادة في هذه المادة الطاقية، رغم حلول الوقت المتفق عليه داخل الحكومة، “بشرى سارة للمستهلك المغربي”.

في الصدد عينه، عبر الفاعل المدني ذاته، في تصريحه، عن متنياته في أن يستمر هذا القرار طيلة أشهر السنة. موضحا أنه تم “تأجيله لمدة شهر إضافي، أي ما بعد رمضان”.

هذا، ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في معرض حديثه، كافة المواطنين، إلى “ضرورة التبليغ عن أية تجاوزات أو أي زيادة مسجلة في ثمن (البوطا)، مادام لم يخرج قرار حكومي رسمي”. مطالبا بـ”ضرورة تضافر الجهود، من طرف مختلف المؤسسات والجهات المعنية، لمحاربة طغيان بعض التجار”.

التبليغ

إلى ذلك، لفت المتحدث، إلى أن “ثقافة التبليغ شبه غائبة لدى شريحة كبيرة من المواطنين”. مبرزا أن “عدد منهم لا يستوعبون أن جمعيات حماية المستهلك مجرد رابط بينهم وبين الجهات المختصة في زجر المخالفات”.

وأكد بوعزة الخراطي، على أن “أسعار المواد المدعمة من طرف الحكومة، على رأسها غاز البوتان، والسكر، والقمح المستورد، وغيرها من المواد الغذائية، لا يمكن أن تغيير أثمانها، إلا بقرار رسمي صادر عن الحكومة”.

وفي ختام تصريحه، حذر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من “جميع الممارسات اللاأخلاقية من طرف محلات البقالة. مستبعدا إمكانية خرقهم لهذا القرار الحكومي، ومشددا على أن أي زيادة مسجلة في ثمن “البوطة”، فمصير هذه المحلات “قرارات زجرية”.