زهير عبد الله لازال عمال النظافة بمدينة قصبة تادلة، يعانون جراء فشل المجلس الجماعي للمدينة، في استقطاب شركة خاصة بتدبير قطاع النظافة، وذلك بعد فشل تمرير الصفقة إلى إحدى الشركات، بعد تصويت المعارضة برفض هذه الشركة نظراً للمبلغ المالي الكبير مقابل منحها الصفقة.
وفي السياق، توصلت “بلادنا24” بنسخة من البيان الذي أصدرته، نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لتدبير قطاع النظافة، حيث أكدت فيه أنه “انعقد إجتماع طارئ بمقر من أجل مناقشة أوضاع المادية المزرية لعمال ومستخدمي الشركة، حيث تم استحضار جل الخطوات التي قام المكتب النقابي قبل الاعلان عن الصفقة الجديدة للتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة قصبة تادلة، وبعد الوقوف على سياسة تغييب والتهميش التي نهجها المجلس الجماعي والمتمثلة في عدم استشارات النقابات أثناء الاعداد ودراسة هذه الصفقة والأخذ بعين الاعتبار مطالبها الاساسية وبالخصوص بالشق الاجتماعي، ورغم هذا الاقصاء قامت هاته النقابات باعداد ملفاتها المطلبية لدى رئاسة المجلس لعلها تجد الاذان صاغية لها ومنها نقابتنا cdt والتي أعدت ملفا شاملا من منطلقه بالاساس تحسين الاوضاع المادية للشغيلة كرفع من الاجور والمنح والتعويضات. والحفاظ على المكتسبات ومن أبرزها الحفاظ على الأقدمية.
وأضاف المكتب النقابي لعمال النظافة، أنه “إلى حدود اللحظة فان لاشيء تم أخذه بعين الاعتبار واتضح من خلال ذلك ما تضمنه الشق الاجتماعي للصفقة الفائزة والذي هو هزيل جدا مقارنة مع انتظارات شغيلة الشركة التي تعيش ظروف اجتماعية صعبة حيت الاجور هزيلة مقارنة مع الارتفاع المهول للاسعار، بل ان عمال ومستخدمي الشركة يطرحون سؤالا عريضا عن مصيرهم و مصير الاجرة الشهرية لهذا الشهر (شهر نونبر) التي هم ليسو مسؤولين عنها ولا لاعتبارات التي يسمعونه من المجلس الجماعي، حيث يتأسفون عن عدم أخد بعين الاعتبار مطالب النقابات وعدم ادراج ملفاتهم المطلبية ضمن بنود الصفقة.
وأوضح “الكدش” أنها ” كنقابة مسؤولة تسعى الى المساهمة في انجاح هذه المرحلة الانتقالية فانها تؤكد بوضوح فان نجاحها رهين بتحسين الاوضاع المادية والاجتماعية للعنصر البشري ( سائقين وأصحاب الكنس، والمراقبين، وحمالة تقنيين والاداريين ) بالاستجابة الفورية لمطالب نقابتنا وأخذها بعين الاعتبار ضمن بنود هذه الصفقة، بدون ذلك فإنه لن يكون سلم إجتماعي داخل الشركة.
وأكد المكتب النقابي “الكدش” أنه يتشبث بالتنسيق النقابي ووحدة الصف التي تعتبر السبيل الوحيد لنزع المطالب المشروعة لعمال ومستخدمي الشركة، كما يدعو أعضاء المجلس الجماعي اغلبية ومعارضة الى جعل الشق الاجتماعي الاولوية ضمن المفاوضات الجارية ضمن بنود الصفقة، حيث نطالب السلطات المحلية بالتدخل بناء على تعهداتها السابقة حول مصير العمال والمستخدمين حول اجورهم ومنها اجرة شهر نونبر التي نحن ضحية اخطاء بعيدين عن أسبابها ونرفض أن نتحملها تحت أي سبب أو مبرر كان.
