معاد بودينة أثارت واقعة متابعة صحفيين بمدينة فاس، قضائياً، على خلفية شكاية تقدمت بها نائب برلمانية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، (أثارت) جدلاً كبيراً في الأوساط الحقوقية بالمدينة، والذين نددوا بما فعلته النائبة البامية، مشيرين أن “فضح الريع ليس جريمة”.
محمد الغلوسي، المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن “صحفيين بمدينة فاس ولأنهما قاما بواجبهما المهني وفضحا بعض مظاهر الفساد والريع بالمدينة والمتمثل في تصوير سيارة تابعة للدولة تستعملها برلمانية في التسوق وقضاء مصالحها الشخصية والتباهي بالسلطة والنفوذ ولأنهما كذلك، فإن النائبة المحترمة والمثيرة للجدل بالمدينة والمحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة لم تتقبل ذلك وسارعت الى تقديم شكاية ضدهما لترهيبهما”.
كما أردف الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصة “فيسبوك”، أن “هما الآن يتابعان امام القضاء بفاس في جلسات ماراطونية، فعلت ذلك عوض أن تعتذر لناخبيها ولسكان المدينة عن سلوكها المستفز والمخالف لدوريات وزارة الداخلية ولأخلاقيات العمل السياسي والمرفق العمومي”.
وتساءل الغلوسي في تدوينته عما إن كان “سيتجرأ حزبها على عرضها على المجلس التأديبي واتخاذ قرار في حقها لأنها مارست سلوكا يتنافى ونبل العمل السياسي ومبادئ الحزب؟”، مشيراً إلى أنه “في المغرب فقط يحدث أن يخرق المسؤولون القانون ويستفيدون من الريع في واضحة النهار ويقومون بتخراج العينين”.
واستطرد رئيس حماة المال العام، قائلاً: “كل التضامن مع الصحفيين وعلى القضاء أن يسقط المتابعة وأن يفتح بحثا في سلوك النائبة البرلمانية المحترمة، كما يفرض هذا السلوك المشين على وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع لأن ذلك يضرب دورياتها وتوجيهاتها الرامية إلى تخليق المرفق العمومي”.
