مريم الحمداوي على الرغم من أن اليوم العالمي للمرأة، حيث يتم الاحتفاء بها، يشكل الثامن من مارس في المغرب، بالنسبة للعديد من الحقوقيات والفاعلات الجمعويات مناسبة للوقوف عند التحديات التي تواجه النساء وتعيق تقدمهن نحو ’’المساواة’’.
ويتحول الثامن من مارس، في الدول التي تعاني من التمييز والاضطهاد والعنف، من يوم للاحتفال إلى يوم للاحتجاج.
تثمين المكتسبات
أكدت نجاة الرازي، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’اليوم العالمي لحقوق النساء أو اليوم العالمي للمرأة، يأتي بالنسبة لنا في المغرب في سياق خاص، حيث يصادف ورش تعديل مدونة الأسرة، والنقاش الدائر حول الإصلاحات التي يمكن أن تكون على مستوى القوانين لكي نخطو خطوة جديدة من أجل العدل والمساواة بين الجنسين في قوانينينا، وأيضا على المستوى الدولي، فالمغرب رئيس مجلس حقوق الإنسان، مع كل ما تحمله هذه المسألة من الالتزام بحقوق الانسان على رأسها النساء’’.
وأضافت الرازي، أنه ’’يأتي أيضا في سياق دولي خاص الذي تعيش فيه النساء في غزة حربا كبيرة، حيث تتعرض المرأة إلى مختلف أنواع العنف، والحاجة الى إعلان صوت التضامن معهن’’.
واعتبرت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أن ’’الثامن من مارس، يعني لنا كمجتمع مدني، تثمين مكتسبات كل ما حققناه من تقدم ومكاسب على مستوى الحقوق الإنسانيىة للنساء’’، مضيفة ’’في المغرب قطعنا أشواطا في الاعتراف بهذه الحقوق والانخراط في الالتزام بها على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، وأيضا على تثمين نضالات النساء التي ساهمت في كونهن، ممثلات وحاضرات في سوق العمل بالدراسة ومناصب التسير في المقاولات، وفي المجال السياسي، والنقابي والفني وغيرها من المجالات الأخرى’’.
مناسبة للتقييم
وقالت الرازي، ’’الثامن من مارس، هو مناسبة في الوقت ذاته للتقيم’’، معتبرا أنه ’’ورغم كل ما تحقق لازلننا نعاني في المغرب من التميز على مستوى القوانين، وأكثر مثال هو مدونة الأسرة، المدونة المطروحة للنقاش العمومي والتي قريبا ستعرض على البرلمان’’.
وأضافت المتحدثة ذاتها، ’’نأمل أن تأتي هذه المدونة، في صيغة جديدة عصرية مواكبة للتحولات التي عرفها الواقع الاجتماعي مستجيبة لتطلعات وانتظارات المرأة المغربية، تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق، على مستوى ولاية الأبناء، كما تلغي تزويج الطفلات إلغاء مطلقا، دون وجود استثناء يسمح بتزويج الفتاة قبل 18 لأن مكانها المدرسة، وآفاق الشغل والمساهمة كمواطنة’’.
وعن تعدد الزوجات، قالت الرازي، ’’نريد مدونة جديدة خالية من تعدد الزواجات، لأن الواقع والتحولات الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان لا تسمح بهذا التمييز، كما نريد مدونة تساوي في حقوق تدبير ممتلكات الأسرة، والاستفادة أيضا من هذه الممتلكات التي تم تراكمها خلال فترة الزواج مناصفة بين الزوجين، وأيضا نريد المساواة بين الجنسين على مستوى نظام الموارد المالية’’.
حيف كبير على المرأة
من جانبها قالت، فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ومحامية بهيئة الرباط، إن ’’هناك حيف كبير على المرأة المغربية، من حيث الإنصاف، لأنها تعاني من عدة خروقات من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، جراء غياب مبدأ المساواة رغم تواجده بالدستور إلا أنه غير مفعل’’.
وأضافت الشاوي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’النضالات النسائية القائمة، تعني عدم الوصول إلى المبتغى، رغم فتح العديد من المجالات أبوابها في وجه المرأة، غير أن ذلك لم يرقى لحماية جميع حقوقها التي صادق عليها المغرب في العديد من المواثيق الدولية’’.
محطة مدونة الأسرة
أكدت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، أن ’’المشاركة السياسة للمرأة المغربية ضعيفة، وأيضا مشاركتها في المجال المقاولاتي، كما أن حقوقها داخل العمل لازات مهضومة ولم ترقى لحقوق الرجل’’.
وأضافت المتحدثة، أن ’’الطريق طويل أمام تحقيق المرأة لحقوقها’’، معتبرة أن ’’الثامن من مارس فرصة لمراجعة ما تحقق وما يجب أن يتحقق، فالمرأة المغربية مرت بمحطات عرفت من خلالها انفتاحا ثم تراجعا’’.
واعتبرت الشاوي، أن ’’مدونة الأسرة محطة مهمة لأنها تنظم العلاقات العائلية”، معتبرة أن ’’المدونة إذا كانت مبنية على فلسفة المساواة والإنصاف والعدل، وأعطت للمرأة كامل حقوقها، فهذه الحقوق ستجسد في المجتمع’’، مؤكدة على أن ’’نحن لسنا ضد الرجل أو في صراع معه، نحن مع أسرة متكاملة وعادلة’’، مسجلة أنه ’’لا يمكن اليوم الحديث عن الخيار الذي لا رجعة فيه هو الخيار الديمقراطي في الدستور، وأن المساواة مكرسة في الدستور، وسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ونجد النساء مهمشات في المجتمع’’.
وأكدت المتحدثة ذاتها، على أنه ’’إذا وصلنا فقط الى المساواة يمكن أن تفتح الأخيرة، مجالات أخرى في المغرب’’، مضيفة أن ’’المدونة ستعطي للنساء حقوقهن لكي لا تكن مهمشات’’.
