معاد بودينة من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من 5.6 في المائة في عام 2022، إلى 2 في المائة في عام 20،23 قبل أن ينتعش إلى 3.4 في المائة في عام 2024، وفقاً لأحدث توقعات الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي، يومه الثلاثاء، حيث أشارت المؤسسة المالية الدولية، إلى أن التوقعات لعام 2023، أقل بنسبة 0.6 في المائة عن تلك الواردة في تحديث يوليوز 2023.
وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 3.5 في المائة في عام 2022، إلى 3.0 في المائة في عام 2023 و2.9 في المائة في عام 2024، مما يشير إلى انتعاش “بطيء وغير متساو”، حسبما تؤكد المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في تقريرها “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش.
وبعد جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، لا يزال التعافي العالمي بطيئا ومتفاوتا، كما يشير صندوق النقد الدولي، في حين أظهر الاقتصاد مرونة هذا العام، “حيث أدت إعادة فتح بعض الاقتصادات إلى الانتعاش وتراجع التضخم إلى حد ما بعد أن بلغ ذروته في العام الماضي، إلا أنه لا يزال من السابق لأوانه الاحتفال”.
ولا تزال التوقعات أقل من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.8 في المائة، والتوقعات لعام 2024 أقل بنسبة 0.1 في المائة عما ورد في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليوز 2023، حسبما أشارت المؤسسة المالية الدولية يومه الثلاثاء.
ولا يزال النشاط الاقتصادي بعيدا عن العودة إلى المسار الذي اتبعه قبل الجائحة، وخاصة في البلدان الناشئة والنامية، كما أن الفوارق آخذة في الاتساع بين المناطق.
كما يشير صندوق النقد الدولي، إلى أن هناك عدة عوامل تعيق التعافي، موضحًا أن بعضها يرجع إلى العواقب طويلة المدى للوباء، والحرب في أوكرانيا، وزيادة التفتت الجغرافي الاقتصادي.
ويضيف نفس المصدر، أن “العوامل الأخرى أكثر دورية، لا سيما آثار تشديد السياسة النقدية اللازمة للحد من التضخم، وإلغاء مساعدات الميزانية في سياق ارتفاع الديون والظواهر الجوية المتطرفة”.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي تدريجيا، من 8.7 في المائة عام 2022، إلى 6.9 في المائة عام 2023، ثم إلى 5.8 في المائة عام 2024، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتم تعديل التوقعات صعودا بنسبة 0.1 فس المائة لعام 2023، و0.6 في المائة لعام 2024، ومن غير المتوقع أن يعود التضخم إلى قيمته المستهدفة قبل عام 2025 في معظم البلدان، حسبما تضيف المؤسسة المالية الدولية.
