وعرف التضخم السنوي، انخفاضا حيث بلغ  إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، حيث توقع بنك المغرب مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

وفي بيان له بمناسبة انتهاء بعثته الحالية في المغرب، قال الصندوق أنه مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم.

وترك البنك، سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3 بالمئة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في دجنبر.

وحث صندوق النقد الدولي، الحكومة على تحسين إيراداتها الضريبية من أجل تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

كما توقع زيادة فرص العمل، بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة، مع زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد.

وأكد الصندوق على أن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية، مضيفا أن التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة.

ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.