قمر خائف الله استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عدم استجابة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لطلبات عقد اجتماع والتحاور التي تم وضعها يوم 26 يناير 2024 ويومي 19 و23 فبراير الماضي.
وفي هذا السياق، قال مصدر من داخل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “نهج كلتا الوزارتين سياسة الأذن الصماء ورفض التجاوب مع مطالب اللجنة بالحوار، يمهد الطريق إلى احتقان يشل حركة قطاع الصحة”.
وأوضح المتحدث ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين قامت بعقد عدة لقاءات للتشاور، لاتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية والترافعية المهمة، التي سيتم الإعلان عليها قريبا”، مؤكدا أن “اللجنة منفتحة على كل القرارات التي ستتخدها الوزارتين في الموضوع”.
وتتجلى مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، بإشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
وتدعو اللجنة إلى “جعل تعويض المقيمين الغير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي، يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، والرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”.
ويطالب الأطباء الداخليين و المقيمين، في ملفهم المطلبي الذي اطلعت عليه “بلادنا24” والموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “بإصلاح تقييم امتحان التخصص بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفض من قيمة امتحان نهاية التخصص وتعطي الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الاقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية، وكذا تخصصات طب الأسنان يكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص”.
ووفق المصدر ذاته، تدعو اللجنة إلى “مجانبة الدبلومات الجامعية والتكوين داخل الجامعة التي يقع موضوعها داخل برنامج التكوين للمقيمين وبوسائل الجامعة العمومية وتكفل الجامعة أو المركز الاستشفائي الجامعي أو المجموعات الصحية الترابية فيما بعد بتأديتها، بالإضافة إلى الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة والرفع من الجاذبية رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – وتغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الاساسي الخاص بموظفي الصحة”.
وينص الملف المطلبي على “النقص من عدد سنين عمل المتعاقدين مع الدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية من 8 سنوات إلى سنتان، وإلغاء الغرامة التي يؤديها الطبيب حالة استقالته، والإبقاء على الإقامة بصيغتها الحالية مسار للمتعاقدين والرفع من جاذبية التعاقد بنقص مدة التعاقد، إلى جانب الحفاظ على مكاسب المقيمين المتعاقدين المنصوص عليها في محضر اتفاق بين اللجنة ووزارة الصحة الموقع عليه بتاريخ 29 يونيو 2011، ومسار لغير المتعاقدين وتحسين التعويضات، وكذا إقرار التغطية الصحية كما مشار في النقطتين 3 و 6 من هذا الملف المطلبي”.
وتأكد اللجنة، على منح “استفادة الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من نظام التأمين الصحي الإجباري باعتبارهم طلبة وذلك بتعديل وإلغاء حد السن أسوة بطلبة التعليم العتيق الذين يستفيدون دون حد السن”، إلى جانب “استفادة الداخليين والمقيمين من المجانية على الخدمات المقدمة في المراكز الاستشفائية الجامعية في المجموعات الصحية الترابية فيما بعد لهم والمقربين لهم درجة أولى، والرفع من تعويضات الحراسة الإلزامية من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض”.
هذا وتعبر اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين، عن رفضها لكل مساعي تمرير خدمة إجبارية للأطباء، أطباء الأسنان والصيادلة الاختصاصيين، وكذا الخريطة الصحية وذلك لأنها تحد من مبدأ تكافؤ الفرص وتعتبرها حيفا على كل المتخرجين.
