قمر خائف الله عبرت هيئات مهنية إعلامية، عن قلقها من سير عملية تجديد بطاقة الصحافة المهنية من لدن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، داعية إلى نشر لوائح حاملي بطاقة الصحافة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
جاء ذلك في بلاغ مشترك، عقب اجتماع تنسيقي تشاوري، بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استعرضت من خلاله، مختلف القضايا والمشكلات المطروحة اليوم في قطاع الصحافة.
وبحسب المصدر ذاته، أشارت الهيئات، إلى تفهمها لاحتجاجات المهنيين، مستغربة “إمعان القائمين على العملية المذكورة في تدبير بطيء للعملية، وضعف تواصلهم مع المهنيين المحتجين أو تفاعلهم مع شكاواهم ذات الصلة”.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة المؤقتة إلى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، “وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها”، مستنكرة في ذات السياق، “عدم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، وما جرى به العمل دائما”.
هذا، ودعت الهيئات المهنية، إلى “الحرص على التعددية والتنوع، كما مورست في التجربة الديموقراطية المغربية، وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل”.
واعتبرت أن “وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018″، داعية الحكومة إلى “التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت، والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، والامتثال للاختيار الديموقراطي الحر”.
وعبرت الهيئات المهنية المجتمعة، عن “استعدادها للانخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني”، معلنة عن شروعها الفعلي في الحوار، لصياغة ميثاق اجتماعي عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب”.
وأوضح البلاغ، أن الهيئات المعنية “ستبدأ في القريب مسلسل إنضاج هذا الاتفاق فيما بينها، وستحرص على فتح الحوار مع كل الهيئات المهنية الجدية والمعنية بذلك، وتتمنى من كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين الانخراط الصادق في هذا النداء، ووضع حد للتشرذم والتوتر بين المهنيين، والذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة أو لصالح المهنيين”.
وفي الوقت نفسه، عبرت الهيئات، عن استغرابها “لكون اللجنة المؤقتة هي التي أوكل إليها طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع، وفضلا عن طريقة إعلان اللجنة المؤقتة عن ذلك وأسلوب إعمال هذا الحوار”، مشيرة إلى أن “المنطق كان هو ان تقود الوزارة هذا الحوار مع المنظمات المهنية، ولما يتم إنضاج التوافقات اللازمة، تتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة لإقرار القوانين، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية”.
