معاد بودينة أوضحت مصادر “بلادنا24“، أن النيابة العامة بفاس، قررت تمديد مدة الحراسة النظرية في حق 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، تم توقيفهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، للاشتباه في في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
المصادر ذاتها، قالت إن الوكيل العام للملك هو من أمر عناصر الفرقة الجهوية بتمديد مدة حراستهم النظرية ليوم واحد، وذلك بعدما كان مقرراً إحالتهم صبيحة اليوم الخميس عليه لاستنطاقهم ابتدائيا قبل الحسم في إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية طبقاً للمقتضيات القانونية.
وجاء تمديد فترة الحراسة النظرية في حق الموقوفين الذين يتوسطهم طبيب للعظام بمصلحة المفاصل والعظام بمستشفى الغساني الجهوي، تضيف مصادر “بلادنا24“، لفائدة البحث المتواصل منذ ساعات متواصلة للوصول إلى كل امتدادات هذه الشبكة وتحديد كل الأفعال الإجرامية التي تورط فيها الموقوفين وآخرون يشتبه في احتمال تورطهم معهم سيما في مجال الوساطة في مجال إجراء عمليات جراحية وللإجهاض لأمهات عازبات.
وذكر بلاغ أمني، أن نتائج البحث “كشفت أن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”، مشيرة إلى أنه “يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة”.
وأضافت المصادر الأمنية ذاتها أن “التحريات كشفت أيضا تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع”، فيما “مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية”.
