معاد بودينة يمثل زوال اليوم الثلاثاء، 33 متهما في الملف الذي بات يعرف إعلامياً بـ”شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى بمدينة فاس”، أمام الهيئة المختصة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في أولى جلسات محاكمتهم، بعدما أحيلوا على الغرفة المذكورة بشكل مباشر بتاريخ الجمعة 2 فبراير الجاري، وذلك بعد أن اعتبرت القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم.
ووفقاً للائحة اتهام طالعتها “بلادنا24“، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، وجهت إلى المتهمين، الذين تقرر متابعة 32 منهم في حالة اعتقال احتياطي مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” بفاس، رفقة طبيب في حالة سراح وحفظ مسطرة المتابعة في حق إحدى الممرضات، (وجهت) تهما متفاوتة، على رأسها تهمة الاتجار بالبشر التي تلاحق 5 متهمين.
وفي تفاصيل باقي المتابعات القضائية، فقد وجهت تهم “الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي”، لطبيب في الملف، بينما يواجه ممرض تهم “الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينظمها القانون”، فضلاً عن متابعة ثلاثة متهمين (ممرض ومستخدمتان) بتهم “الارتشاء واستغلال النفوذ، و والمشاركة في تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ واستهلاك المخدرات”.
كما تلاحق تهم لها علاقة بـ”الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز” ، 14 من حراس الأمن الخاص المعتقلين على ذمة الملف، فضلاً عن متابعة 8 متهمين آخرين بجنايات “المشاركة في تزوير شواهد طبية والرشوة واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وفي الإجهاض”؛ وتمت متابعة الطبيب المسرح بتهم “بتهمة “تزوير شواهد طبية واستعمالها”، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق ممرضة.
وتوقعت مصادر “بلادنا24“، أن يرافق التأجيل هذا الملف “الشائك” في جلسة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية ستمنح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع كمهلة للمحامين لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف.
وللإشارة، فإنه يرتقب أن يمثل اليوم الثلاثاء، متهم يعمل موظفاً بمستشفى ابن الخطيب “كوكار” بفاس، في ملف منفصل له ارتباط بشبكة “الاتجار بالرضع”، بعدما أحاله الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات يوم السبت الماضي، وفقاً لما أكدته مصادر “بلادنا24“.
كما لفتت ذات المصادر، إلى أن المتهم الجديد وجهت له تهم “الاتجار بالبشر والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شهادة طبية والابتزاز”، شأنه شأن سيدتين و3 حراس أمن خاص متابعين في الملف الأصلي، كونهم المتهمين الرئيسيين.
هذا، وذكر بلاغ أمني صدر في وقت سابق، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب معطيات أمنية فإن نتائج البحث الأمني “كشفت أن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”، مشيرة إلى أنه “يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة”.
