معاد بودينة حددت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، 19 مارس الجاري، تاريخا لاستئناف محاكمة 34 متهما، في الملف الذي بات يعرف بـ”شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى بمدينة فاس”، وذلك بعدما أحيل عليها مباشرة ملف المتابعين للشروع في محاكمتهم بتاريخ 13 فبراير الماضي.
وقررت الهيئة المختصة بجرائم المالية، في جلسة اليوم، التي تعتبر هي الثانية من نوعها، تأجيل هذا الملف الذي هزت قضيته الرأي العام الوطني، إلى تاريخ الثلاثاء 19 مارس الجاري، معللة ذلك بإعادة استدعاء 6 شهود جدد التمس دفاع أحد المتهمين استدعائهم.
وعرفت الجلسة، أيضاً، مثول المتابعين في الملف المعتقلين بسجن “بوركايز”، حضورياً، بالقاعة الثالثة، فيما حضر لقاعة المحكمة متهم متابع في حالة سراح.
غير أن الإشكال الذي واجه انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين في الملف المثير للجدل، هو صغر حجم قاعة المحكمة، بالنظر للعدد المرتفع للمتهمين والحضور، وهو ما دفع رئيس الهيئة القضائية، إلى الاستجابة لملتمس المحامين بتغيير مكان انعقاد الجلسة.
هذا، وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، في وقت سابق، إلى المتهمين، الذين تقرر متابعة 32 منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، وحفظ مسطرة المتابعة في حق إحدى الممرضات، تهما متفاوتة، على رأسها الاتجار بالبشر التي تلاحق 5 متهمين.
ووفق لائحة الاتهام التي طالعتها “بلادنا24“، فقد همت جناية “الاتجار بالبشر المقرون بظروف التعدد والاعتياد”، كلا من “ف. ا” و”غ. ا” (عاطلتان عن العمل)، و”ع. ا” و”م. ا” و”م. ز” (حراس أمن خاص)، تمت متابعتهم، فضلا عن ذلك، بتهم “استغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، كل حسب المنسوب إليه.
وتمت متابعة الطبيب “ع. م” بتهم “الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي”، بينما لاحقت الممرض “م. ا” تهم “الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينظمها القانون”، في حين توبعت “س. أ” و”ب. ع” (مستخدمتان) بتهمتي “الارتشاء واستغلال النفوذ”، و”ع. أ” (ممرض) بتهم “الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ واستهلاك المخدرات”.
كما قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بحسب مصادر “بلادنا24“، متابعة 14 متهما آخر، وجميعهم من عناصر الأمن الخاص، بتهم لها علاقة بـ”الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز”، كل حسب المنسوب إليه.
أما المتهمون “م. ب” (عاطلة)، و”ح. ا” و”م. ا” (مياومان)، و”ع. ل” (بدون مهنة)، و”ع. ا” (مستخدم)، و”ع. ا. ك” (بائع متجول)، و”م. ا” (سائق سيارة إسعاف)، و”ج. ب” (بدون مهنة)، فقد تمت متابعة كل واحد منهم، حسب صك الاتهام الموجه إليه، طالعته “بلادنا24“، بتهم “المشاركة في تزوير شواهد طبية والرشوة واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وفي الإجهاض”.
وقررت النيابة العامة، تضيف المصادر ذاتها، في هذه القضية التي هزت مدينة فاس، ملاحقة الطبيب “ج. ع”، الذي يتابع في حالة سراح، بتهمة “تزوير شواهد طبية واستعمالها”، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق الممرضة القابلة “ن. خ”.
