كمال لمريني يرتقب أن تجتمع قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية، يوم الاثنين المقبل، للتداول في مجموعة من النقط، التي من شأنها أن تحدث خلافا داخل الائتلاف الحكومي، سيما بعض المواد المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2024.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإنه سيحضر الاجتماع، ممثلين عن الفريق الدستوري، علاوة على كل من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، المشكلين للأغلبية الحكومية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الاجتماع الذي سيرأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيركز بشكل كبير على دعوة جميع النواب البرلمانيين المنتمين إلى الأغلبية إلى التصويت على مشروع قانون المالية.
وأوضحت أن هناك خلافا بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، حول صندوق تنمية العالم القروي، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرة إلى أن “البام” يطالب بإشراك وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تشرف عليها إحدى قياداته، فاطمة الزهراء المنصوري، لتدبير الصندوق بشكل مشترك.
ولم يصدر إلى حدود الساعة، أي بلاغ عن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية حول الاجتماع المقبل، سيما وأن هناك حديث رائج عن إمكانية إجراء تعديل حكومي.
