معاد بودينة يبدو أن عبد الواحد المسعودي، النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة، قد أضحى مؤخراً يتأرجح أمام “مقصلة المحاسبة”، وذلك بعدما كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، في تقرير لها، عن “خروقات” و”اختلالات” خطيرة شابت عملية تسيير المجلس الجماعي للمدينة.
وسجل التقرير الذي طالعت “بلادنا24” جزءا منه، مجموعة من الملاحظات الأولية في حق عبد الواحد المسعودي رئيس مجلس جماعة تازة، مستهلًا إياها بـ”بناء واستغلال “مدرسة خصوصية “البيان” بتجزئة أمين سكن بدون ترخيص”، ملتقطا “عدم اتخاذ أي إجراء بشأن شروع عبد الواحد المسعودي في استغلال مدرسة خصوصية البيان خلال الموسم الدراسي 2019/2018، بعد الانتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين، علما أنه تبين قيام المعني بالأمر بتزويد البناية بالماء والكهرباء بشكل غير قانوني، حيث أنه تم تزويدها بالماء من خلال بتر مجاورة دون التأكد من كونه صالحا للشرب، مما قد يعرض صحة التلاميذ والمستخدمين للخطر كما تم ربطها بالشبكة الكهربائية من خلال مشروع المجمع السكني المقام على تجزئة أمين سكن والمتواجد بالقرب من مقر البناية”.
وبخصوص “بناء واستغلال مسكن “فيلا” من طرف عبد الواحد المسعودي بدون ترخيص”، ترصد الملاحظة رقم 2 من تقرير “مفتشية الداخلية”، “التأخر في تبليغ السلطة المحلية بمحضر معاينة المخالفة المتعلقة بشروع المسعودي في حفر الأساسات من أجل بناء سور دائري للقطعة الأرضية الواقعة بدوار المقتلة بدون ترخيص، المنجز بتاريخ 24 نونبر 2016 من طرف عون تابع للجماعة، والذي لم يتم تبليغه إلا بتاريخ 21 دجنبر 2016”.
فيما تتعلق “الملاحظة رقم 3″، بـ”مباشرة بعض الإجراءات بشأن المخالفة السالفة الذكر من طرف رئيس الجماعة من خلال توجيه شكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت عدد 758 بتاريخ 23 فبراير 2017، والحال أنه بهذا التاريخ يرجع الاختصاص للسلطة الإدارية المحلية لمباشرة مسطرة زجر هذه المخالفة عملا بمقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال والتعمير البناء الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016”.
و”بخصوص الشروع في بناء مسجد بتجزئة أمين سكن بدون ترخيص”، تلتقط “الملاحظة رقم 4” من التقرير ذاته، “عدم اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بشأن مخالفة شروع عبد الواحد المسعودي في بناء مسجد كائن بتجزئة أمين سكن خلال شهر أبريل 2016 دون الحصول على ترخيص مسبق ودون مراعاة توجيه المسجد نحو القبلة، علما أنه سبق لممثل الجماعة أن حضر بتاريخ 19 ماي 2016 أشغال اجتماع لجنة إقليمية أوصت بضرورة إيقاف أشغال بناء المسجد إلى حين إعداد تصور معماري جديد يراعي الملاحظات التي أبدتها بهذا الشأن”.
“كما تبين أن ممثل الجماعة بلجنة الشباك الوحيد الخاصة بدراسة طلبات رخص بناء وإحداث الأماكن المخصصة الإقامة شعائر الدين الإسلامي المجتمعة بتاريخ 10 يونيو 2016″، تضيف “الملاحظة رقم 4″، أنه “قد أبدى رأيه بالموافقة على تصميم بناء المسجد شريطة ” تقديم شهادة ثبات للبناء القائم ودراسة تقنية للخرسانة المسلحة”، علما أن الأمر يتعلق ببناية مخالفة للقانون تطلب الأمر مباشرة مسطرة زجرها بدل المساهمة في تسوية وضعيتها”.
وعن “بناء قطب الأم والطفل بالمستشفى الإقليمي ابن باجة”، يسجل المصدر عينه في “الملاحظة رقم 5″، “توجيه شكاية بشأن شروع عبد الواحد المسعودي في وضع الأساسات لبناء دار الأم والطفل، بدون ترخيص أو تصاميم مصادق عليها من طرف الجهات المختصة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتازة”.
لافتة إلى أنه “بتاريخ 10 ماي 2016 تحت عدد 1804 بناء على محضر معاينة منجز من قبل عون محلف بالجماعة مؤرخ في 14 أبريل 2016، علما أنه سبق للسيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة أن وجه إلى مصالح الجماعة محضر المعاينة رقم 72 محرر بتاريخ 8 أبريل 2016″، ومشيرة في الوقت ذاته أنه “يستفاد منه أن المخالف هو المندوب الإقليمي لوزارة الصحة وقد نتج عن هذا الوضع صدور قرار لوكيل الملك يحفظ الشكاية لكون الشخص موضوعها ليس هو الفاعل بعدما تبين أن الأشغال تمت بمستشفى ابن باجة بخصوص مشاريع أخرى تم الشروع في بنائها دون الحصول على الرخص اللازمة”.
كما تتحدث “الملاحظة رقم 6” من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، عن “منح الإذن بإحداث تجزئة أمين سكن 2 بتاريخ 23 فبراير 2018 بالرغم من أن المجزئ باشر أشغال التجهيز قبل الحصول على الإذن المذكور وهو ما يعد تسوية لأشغال منجزة سلفا”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع كان موضوع محضري معاينة لمخالفتين منجزين من طرف السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة بمدينة تازة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 و 2 نونبر 2017 تتعلقان على التوالي بالشروع في عملية الحفر لأجل “إحداث تجزئة بدون ترخيص قانوني ” و”الاستمرار في عملية الحفر…””.
