مريم الحمداوي تعمل مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية المغربية على المطالبة بتعديل مدونة الأسرة، والاهتمام خلال هذه الإصلاحات والتعديلات بمختلف الشرائح المجتمعة، خاصة فئة الأطفال.
وتطالب العديد من الفعاليات الحقوقية، بالتفاعل بشكل إيجابي مع موضوع النسب، عن طريق الاستعانة بالخبرة الطبية بأمر من القاضي، في الوقت نفسه يحذر مجموعة من الأخصائيين والأطباء النفسيين من خطورة وصم ’’ابن غير شرعي’’ على نفسية الأطفال.
وفي هذا الشأن، تقول زينة فريد أخصائية نفسية، أن هذا الوصم له ’’تداعيات كبيرة وتأثيرات نفسية عميقة على الطفل’’، مؤكدة أنه ’’يعمق من معاناة فئة تعتبر ضحية لا أقل و لا أكثر’’.
وأضافت الأخصائية، في تصريح لـ”بلادنا24’’، أن ’’المجتمع المغربي مثله مثل باقي مجتمعات العالم، بهذا الوصم يدفع بهذه الفئة إلى تكوين سلوك عدواني تجاه المجتمع’’، بالإضافة الى احتمال وقوعهم في سلوك المخاطر أي الجريمة والمخدرات والدعارة وغيرها من الأنشطة غير القانونية’’.
وأكدت فريد، أن ’’هؤلاء الأطفال يعانون من التنمر، بشكل كبير داخل مدارسهم، والنعوت الكثيرة التي تلقى عليهم، خاصة مع تحمل أغلبهم أسماء أمهاتهم وأسماء شخصية غير معروفة’’.
وتسجل الأخصائية أن هذه الفئة، ’’تتكون لديها اضطرابات الهوية النفسية، نظرا لشعورها بكونها لا تنتمي للمجتمع وغير معنية، إضافة إلى عدم توفر المساواة بينها وبين أقرانها من الأطفال، إلى جانب أن أغلبها لا يتوفر على وثائق وهوية، ما يجعلهم يشعرون بأن مستقبلهم مهدد و مجهول تماما’’.
و توضح فريد، كون الاستقرار النفسي، ’’غير موجود لدى هذه الشريحة المجتمعية، نظرا لتعلقها بأمهاتها، و خوفها الدائم على فقدان الشخص الوحيد الموجود في حياتها، عن طريق مرض أو موت أو شيء من هذا القبيل، خصوصا مع عدم وجود أقارب لهم’’.
يشار إلى أن هذه الفئة، أصبحت تتواجد في الوسط بين المشرعين والفقهاء، فهناك من رفض إعطاءها النسب، وتركها بدون ذلك عقابا للأب، وهناك من أجاز ذلك نظرا لوضعيتها الصعبة في المجتمع.
