زهير عبد الله قضت جنايات الرباط، هذا الأسبوع، بالسجن النافذ في حق سفير مغربي سابق بدولة هنغاريا، رفقة زوجته، بعد اعتقاله في وقت سابق بسبب استغلاله الجنسي لمجموعة من القاصرات.
وأدانت غرفة الجنايات بالرباط، السفير بـ(08) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها (200،000)، فيما قضت بـ(06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (1000) ألف درهم وبتحميلهم الصائر تضامنا وبدون مدة الإكراه البدني لتجاوزهم (60) سنة.
وتابعت النيابة العامة بجنايات الرباط، بتهمة الاتجار بالبشر، وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والتغرير بقاصر، وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، فيما تابعت زوجة السفير في حالة سراح بتهمة عدم التيليغ عن وقوع جناية.
وكانت المصالح الأمنية بالرباط، فتحت تحقيقاً في ظروف وملابسات، سرقة الهاتف النقال للسفير المغربي، من طرف أحد الفتيات القاصرات قبل أن تتفاجأ عناصر الشرطة، بتصريحات هذه الأخيرة، التي تؤكد تعرضها إلى الإستغلال الجنسي.
وبعد تحريات وتوقيف أحد التجار اللذي اقتنى الهاتف النقال من إحدى القاصرات، حيث تفاجأت عناصر الشرطة بوجود صور وأشرطة تخص خمس تلميذات قاصرات، لتقرر النيابة العامة بجنايات الرباط إيداع السفير المغربي المتقاعد بالسجن، حيث اعترف بالافعال المنسوبة إليه، فيما تم متابعة زوجته الفرنسية في حالة سراح.
