أميمة حدري دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، إلى فتح تحقيق معمق، حول حيثيات واقعة تداول صور حميمية لفتيات، على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا تطبيق “سناب شات”، لما تشكله من “جرائم خطيرة”.
وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت”بلادنا24” على نسخة منه، إلى أنها “تابعت منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة”. لافتة إلى أنها “شكلت لجنة داخلية لتتبع ما يجري، ذلك اعتبارا لاستراتيجية عملها الرامية إلى مناهضة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بالمغرب”.
وشدد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على “قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو الامر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب، وتترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر، ولا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ولفت ذات البلاغ، إلى “مدى خطورة الأفعال المرتكبة والمتعلقة بقرصنة ونشر صورو فيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم الى التفكير في الإقدام على الانتحار، نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتهن”.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية، الصحافة الوطنية، إلى “لعب أدوارها الحقيقية داخل المجتمع، من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات إلى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية”.
هذا، وطالب المصدر ذاته، النشطاء، ورواد منصات التواصل الاجتماعي، إلى “المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا، من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي”، داعيا الأسر، “من أمهات وآباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين”.
وفي ختام بلاغها، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الحكومة، إلى “سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية”.
