بلادنا24 أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانًا قويًا، استنكرت فيه ما وصفته بـ”مغالطات وأكاذيب” قامت بها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، معتبرة تلك الاتهامات خطوة في استراتيجية “الشنقريحية المتدنية”.
ويسلط البيان، الضوء، على استمرار “تخبط” وكالة الأنباء الجزائرية، في نشر أخبار زائفة ومغلوطة، معتبرا ذلك جزءًا من “مخطط استراتيجي لزعزعة ثقة المواطن، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية”.
ويؤكد البيان، على أن تلك الاتهامات، تأتي في إطار “حملة منظمة تستهدف الوحدة الترابية للمملكة المغربية”. مشيرا إلى أن “النتائج الملموسة، والتقدم الذي حققته المملكة، تسبب في حقد معلن ونوايا سلبية من قبل خصوم الوحدة الترابية”.
ويُظهر البيان، أيضًا، تأكيد المنظمة للنجاحات التي حققتها المملكة المغربية في مجالات الحقوق والحريات الأساسية، مشيرا إلى “التقدم المستمر الذي أذهل الدول”. وأشار إلى “جهود المملكة في تعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية”.
وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن استنكارها للممارسات التي تتبعها وكالة الأنباء الجزائرية، مؤكدة على استمرارها في “رصد أي تحركات تستهدف استقرار المملكة والتدخل في شؤونها الداخلية”.
وكان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، قد قال أمس الجمعة، إن المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ووكالة أنباء رسمية لبلد جار، بشأن مذكرات توقيف صدرت في حق مسؤولين أمنيين مغاربة، “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ”أخبار زائفة”، مشددا على أنه “ليس هناك أي قضية جنائية ولم يتم إصدار أي مذكرة توقيف في حق الأشخاص الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام المذكورة”.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد استندت في قصاصة بعنوان “كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية”، نشرتها يوم 16 يناير 2024، إلى أخبار كاذبة وخاطئة، روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.
