زهير عبد الله ندد المكتب المحلي لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، بالأوضاع التي يعيشها، مستشفى القرب بجماعة سوق السبت أولاد النمة التابعة لنفوذ إقليم الفقيه بن صالح.
وفي السياق ذاته، توصلت “بلادنا24” بنسخة من بيان المكتب المحلي والذي أكد فيه أنه “يتابع باهتمام شديد ما ورد في بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت والذي أشار لمجموعة من المعطيات التي سبق للفرع النقابي أن أشار إليها مرارا في العديد من البيانات والبلاغات ومن أبرزها تأكيد على أهمية حسن الاستقبال بقسم المستعجلات باعتباره نصف العلاج،كما أنه سبق للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية زيارة مستشفى القرب ونبه للعديد من الاختلالات بهذا المرفق العمومي دون أي أثر يذكر”.
وأضاف المكتب النقابي أنه “في ما يتعلق بنقطة الشواهد الطبية فقد سبق أن أشرنا سابقا للموضوع في بيان “فوضى الشواهد الطبية إلى متى؟”، كما تم الاستماع للكاتب المحلي من طرف الشرطة بسوق السبت بعد صدور البيان، أما فيما يخص سلوكات بعض الممرضين فقد تم إرسال العديد من التقارير والشكايات ،كما تم إخبار الإدارة المحلية التي عملت على قبرها بدل التحقيق فيها أو في أحسن الحالات إرسالها بملاحظات غير دقيقة للجهات المسؤولة إقليميا، أما الأمن الخاص ففعلا ودون تعميم توجد حالات شاذة تم إبلاغ الإدارة بشأنها دون أن تعمل على حلها لاستغلالهم من طرفها جواسيس على المرضى ومرافقيهم وعلى الاطر الطبية والتمريضية العاملة بالمستشفى”.
وأوضحت “فدش” سوق السبت أولاد النمة أنه “فيما يخص عاملات النظافة فقد تجاوزت إحدى العاملات اختصاصاتها وصارت تتدخل في كل الاختصاصات ناهيك على امتهانها للسمسرة بين المرضى وبعض الأطر الطبية والتمريضية مدعية في أغلب الاحيان أن المرضى من أقاربها، وهو ما دفع بمسؤولي مجموعة من الأقسام إلى طردها ورفضهم الاشتعال معها لسلوكاتها المشبوهة والغير أخلاقية المسيئة لمستشفى القرب، مع استمرار إغلاق أو تعطل مجموعة من الأقسام (قسم الجراحة بعد التقاعد النسبي للطبيب المختص وكذلك قسم الأطفال بعد استقالة الطبيب المختص دون تعويضه شأنه شأن الطبيب المختص في الولادة الذي استقال هو الآخر)، وللاشارة فهذه الاستقالات لا يتحمل فيها المندوب الإقليمي أي مسؤولية ولا سلطة له عليهم”.
وأكد الفرع النقابي أن “استمرار الفراغ الإداري لعدم تقدم أي مدير لشغر منصب المدير الشاغر واستمرار تسييره بالنيابة من طرف أحد الأطباء الذي يشتغل بقسم المستعجلات رغم وجود عدد كافي من الأطباء، مع غياب كاميرات المراقبة بعموم المؤسسة وهو ما يشجع على القيام بمجموعة من الأمور الغير القانونية وعلى فبركة مجموعة من الوقائع”.
وختم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل “نحن نضع هذه الملاحظات نؤكد على ضرورة التدخل العاجل لإعادة الوضع لنصابه حتى يشتغل المرفق الصحي بشكل سليم، تفاديا لانفجار الوضع في أي لحظة ،كما نجدد دعوتنا سحب الثقة في كل من أساء لهذا المرفق أو سعى لاستغلاله أو الاغتناء من خلاله على حساب معاناة المرضى، كما نشد في الوقت نفسه بقوة على الأيادي النظيفة والضمائر الحية، التي تشتغل بصدق وتفان ونكران ذات واضعة نصب عينيها مصلحة المريض ومصلحة المرفق الصحي وتحسين صورته في كل الظروف”.
