في ظل تحديات نظام الرعاية الصحية، ما يزال القطاع يعاني من تفاقم النقص في عدد الأطباء سنة بعد أخرى، فبينما يتزايد عدد السكان، تظل الأرقام تكشف عن واقع صادم، يتجلى في نسبة الأطباء مقارنة مع عدد السكان، والتي تبتعد كل البعد عن المعايير الدولية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وصل عدد الأطباء في القطاع الخاص إلى 15,952 عام 2022، و13,228 في القطاع العام، وفقًا للبيانات التي نشرها المندوبية السامية للتخطيط في إصدار “المغرب في أرقام 2023″، وبالتالي، يبلغ إجمالي عدد الأطباء في المغرب 29,180 في القطاعين.

ويبلغ عدد سكان البلاد 37 مليون نسمة، أي أن معدل النسبة أقل من 8 أطباء لكل 10,000 نسمة، في حين أن المعيار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية هو 15.3 طبيبًا لكل 10,000 نسمة.

تفاوت مجالي في توزيع الأطباء على الجهات

ويظهر التوزيع حسب المندوبية أن الأطباء المتخصصين في القطاعين العام والخاص يرتكزون أساسًا في منطقة الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.

وبلغ عدد الأطباء في القطاع الخاص 5,494 في جهة الدار البيضاء-سطات، مقابل 2,732 في القطاع العام خلال السنة الماضية 2022. وتحتل مدينة الدار البيضاء بمفردها المركز الأول بعدد 4,137 طبيبًا في القطاع الخاص، و2,053 في القطاع العام.

وبالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فبلغ عدد الأطباء بها 3,313 طبيبًا في القطاع الخاص، و3,219 في القطاع العام، فيما يتواجد بمدينة الرباط 1,475 طبيبًا في القطاع الخاص، مقابل 2,318 في القطاع العام.

وسجلت جهة فاس-مكناس، السنة الماضية، توفر 3,401 طبيبًا، منهم 1,480 في القطاع الخاص، و1,921 في القطاع العام. فيما تم تسجيل 3,115 طبيبًا في جهة مراكش-آسفي، منهم 1,692 في القطاع الخاص، و1,423 في القطاع العام.

وأظهرت أرقام المندوبية أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتوفر على 2,342 طبيبًا، منهم 1,378 في القطاع الخاص، و964 في القطاع العام. وجهة فاس-مكناس على 2,290 طبيبًا. وجهة الشرق على 1,923 طبيبًا، 752 منهم في القطاع الخاص، و1,171 في القطاع العام.

وبالنسبة لجهة سوس-ماسة، سجلت توفر 1,521 طبيبًا، 899 منهم في القطاع الخاص، و622 في القطاع العام. كما تم تسجيل أقل عدد من الأطباء في مناطق بني ملال-خنيفرة، بتوفرهم على 1,078 طبيبًا في القطاعين. أما جهة درعة-تافيلالت، فتوفرت على 521 طبيبًا، وجهة العيون-الساقية الحمراء على 233 طبيبا، وجهة كلميم-واد نون على 224 طبيبا، و 64 طبيبا في جهة الداخلة-وادي الذهب.

أقل من 45 طبيبًا لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2030

وفقًا للأرقام الرسمية، يغادر حوالي 700 من الـ 1,400 الذين يتم تدريبهم سنويًا في كليات الطب للعيش في أوروبا وكندا، مما يجعل البلاد تعاني بشكل متزايد من النقص في عدد الأطباء بسبب هجرتهم المتزايدة إلى الخارج.

وللتغلب على هذا الوضع، تم توقيع اتفاق إطار في 25 يوليوز 2022، بين وزراء الصحة والتعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يتضمن تمويلًا بقيمة 3 مليارات درهم، يتوقع أن يؤدي إلى زيادة عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى 68,000 في عام 2022، وأكثر من 90,000 بحلول عام 2025.

كما تهدف الاتفاقية، أيضا، إلى الوصول إلى 24 طبيبا لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2025، ثم 45 بحلول عام 2030، مقارنة بـ17.4 الحالية.

نقص حاد في الأطباء المختصين في القطاع العام

تظهر الخريطة الصحية الأخيرة لوزارة الصحة، نقصًا حدا في عدد الأطباء المتخصصين في القطاع العام، حيث بلغ عدد أطباء الأطفال في القطاع العام 634 عام 2022، وأطباء النساء والتوليد 611، وأطباء الأشعة 567، وأطباء التخدير وإعادة الإحياء 565، وأطباء الجراحة 462، وجراحو العظام 458، وأطباء العيون 450، وأطباء القلب 428، وأطباء الأسنان 414، وأطباء الجهاز الهضمي 355، وأطباء الكلى 315، وأطباء جراحة الأطفال 284، وأطباء أمراض الجهاز التنفسي 272، وأطباء الأمراض النفسية 269، وأطباء الجلدية 256، وأطباء العلاج الإشعاعي 243، وأطباء الجهاز البولي 242، وأطباء الأورام 213، وأطباء أمراض المفاصل 208.

ويعرف مجال جراحة الأعصاب نقصا حادا في عدد الأطباء، حيث يتوفر هذا المجال على 200 طبيب فقط. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تشير البيانات الوزارية إلى أن هناك نقصاً كبيراً في عدد الأطباء في تخصصات أخرى حيوية، حيث يوجد 179 طبيبًا داخليًا، و93 طبيبًا في جراحة القلب والأوعية الدموية، وأمراض الدم (82)، وطب الأطفال النفسي (59)، والعناية المركزة الطبية (56)، والطب النووي (54)، والطب الشرعي (32)، والجينيات (30)، والمناعة (25)، وجراحة السرطان (17)، وعلم التشريح (5).