دخل التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، على خط منع مسيرة الشغيلة الصحية، أمس الأربعاء، من الوصول إلى قبة البرلمان، للاحتجاج على تجاهل الحكومة للملفات المطلبية لهذه الفئة، مستنكرا “التدخل الأمني الذي مس المسيرة السلمية، من لدن القوات العمومية”.
وندد التنسيق النقابي لقطاع الصحة، بـ”استمرار تغول رئيس الحكومة، وضربه للحريات، والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”. مستنكرا منع “المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية”. مطالبا بعدم متابعتهم، ومشجبا “استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للاتفاق الموقع مع النقابات”، مطالبا إياه بتنفيذ كل بنوده بشقيها القانوني والاعتباري.
ووفق بيان للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فقد تقرر الاستمرار في الإضراب اليوم الخميس، وغدا الجمعة، بالإضافة إلى إضراب آخر أيام 15 و16 و17 و18 و19، علاوة على إضراب آخر أيام 22 و 23 و24 و25 و26 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.
وحمل التنسيق النقابي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية الاستهتار بصحة المواطنين، مؤكدا على أنه “في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة الصحية، سيقرر التنسيق النقابي برنامج نضالي آخر”.
وكانت السلطات الأمنية، قد تدخلت صباح أمس الأربعاء، لفض مسيرة وطنية حاشدة بساحة “باب الحد” بالرباط، كانت في اتجاه البرلمان، والتي تأجلت من الأسبوع الماضي إلى اليوم، بسبب وفاة والدة الملك محمد السادس، دعا إليها التنسيق النقابي بقطاع الصحة.
وحاصرت السطات، موظفي وزارة الصحة بكل فئاتهم، الذي حجوا من مختلف المناطق، احتجاجا على تنكر الحكومة ورئيسها، عزيز أخنوش، لمطالبهم، بحاجز من قوات التدخل السريع. كما استعلمت الهراوات، وخراطيم المياه، لكبح تقدم المسيرة نحو البرلمان، بعدما أبدوا مقاومة وإصرار لتتمة المسيرة، وهو ما خلف إصابة الكثيرين، وتوقيف بعضهم.