أميمة حدري نددت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ”تعنت الحكومة المستمر واستهتارها بمطالب مهنيي الصحة، رغم سياسة اليد الممدودة التي نهجتها النقابات في تدبير الحوار الذي جرى بين الشركاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
واستنكرت نقابة الصحة العمومية، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “نظرة الحكومة التقزيمية لقطاع الصحة ولمهنييه، الذين ظلوا دائما متواجدين في الصفوف الأولى، وتحلوا بالصبر في مواجهة كل التحديات والإكراهات، المادية منها والمعنوية والصحية، للقيام بواجبهم المهني على أكمل وجه ولخدمة الوطن والمواطنين، وهم يؤدون رسالتهم المهنية بكل أمانة ومسؤولية”.
كما عبرت النقابة المذكورة، عن “رفضها القاطع لتعامل الحكومة مع الصحة العمومية ومع مهنييها، وتأكيدها صحة القلق الكبير الذي يسري في نفوس المواطنين بشكل عام والشغيلة الصحية بشكل خاص، بشأن السياسة التي تنهجها الحكومة، ورؤيتها لهذا القطاع وللمآل، الذي تعده لها من خلال السيناريوهات المختلفة، خاصة في ظل عمليات التفويت والبيع للمستشفيات، والمؤسسات الصحية تحت مسمى (التمويلات المبتكرة)”، على حد تعبير البلاغ.
وفي ذات السياق، شددت النقابة في بلاغها، على “ضرورة تفاعل الحكومة، مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين محاضر الاجتماعات الموقّعة، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية”.
وفي مقدمة بنودها، يضيف البلاغ نفسه، “الزيادة في الأجور، والحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور وكافة الامتيازات الأخرى المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية”. مؤكدا على ضرورة “تمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي، وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وفي ختام بلاغها، جددت النقابة الوطنية للصحة، دعوتها إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024، في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
