مريم الحمداوي يبدو أن عدوى الاحتقان في قطاع التعليم، بدأت تنتشر بين باقي القطاعات الأخرى، فبعد قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، جاء الدور الآن على قطاع الصحة.
وقبل أن يصل ملف الشغيلة التعليمية إلى نهايته، ظهرت بوادر التوتر في ثاني أهم قطاع بالمغرب، وبدأت تلوح في الأفق مؤشرات الاحتقان، مع مطالب بتسريع الأوضاع المادية لمهنيي القطاع.
وفي هذا الشأن، وجهت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل المطالبة بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم.
وأوضحت الرسالة التي اطلعت ’’بلادنا24’’ عليها، أن المطالب المادية والمهنية، لمهنيي الصحة، تأتي ’’بعد انخرط العامليين في القطاع، في إنجاح الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، عبر المساهمة في إصلاح المنظومة الصحية’’.
ودعت النقابة الحكومة، إلى ’’تسريع وتوحيد شروط الترقية، من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة، مع حذف الامتحان الشفوي وإزالة ’’الكوتا’’، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية’’.
كما دعت الرسالة، إلى ’’إضافة درجة جديدة، إلى جانب نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية، من صندوق الايداع و التدبير الاحتياطي RCAR، إلى الصندوق المغربي للتقاعد CMR، مع تصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى’’.
وطالبت النقابة، بـ’’الزيادة في التعويضات، خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة’’.
كما سجلت الرسالة، ’’تأخر كبير في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، مقارنة مع الوثيرة المتسرعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية”.
