أمر قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، أمس الاثنين، بإيداع كل من الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان شراعة ببركان، مدير المصالح بذات الجماعة الترابية، موظف بمصلحة تصحيح الإمضاء، ورئيس جمعية مكلفة بتدبير المرافق الرياضية، سجن بوركايز بفاس، ومتابعتهم في حالة اعتقال، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية”.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق استمع إلى 25 شخصا من المشتبه تورطهم في هذه القضية، قبل أن يقرر إيداع المعنيين بالأمر السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال، بينما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، فضلا عن إصدار مذكرة بحث في حق اثنان آخران.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى “بلادنا24“، فإن المنظمة المغربية لحماية المال العام، تعتزم دخولها على الخط وانتصابها طرفا مدنيا في الموضوع، في الوقت الذي تنتصب فيه طرفا مدنيا في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، المتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي السابق لإقليم بركان، وعضو مجلس جهة الشرق حالياً.