أمين الري يتجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتفعيل صلاحية دستورية، ينص عليها الفصل 105 من الدستور، من أجل إسقاط الحكومة، بالرغم من صعوبة الأمر.
ويقر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بصعوبة الوضع، أمام الأغلبية العددية لحكومة عزيز أخنوش.
ويعوّل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على دعم المعارضة، بمن فيه حزب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، من أجل تمرير ملتمس الرقابة، بحيث يجب أن يصوت عليه خمس أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا السياق، يقول رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية لمجلس النواب، إنه لحدود الساعة، لا نقاش في الموضوع.
ويضيف الحموني، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “الأمر يتعلق بقرار سياسي، والحزب هو من سيخذ القرار بعد النقاش فيه”، بالرغم من كون الصلاحية مقدمة لمجلس النواب.
وعن التصريح السياسي السابق بين التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، فيما يتعلق بالتنسيق وتفعيل الأخير الصلاحية الدستورية المخولة للبرلمانيين، يقول الحموني “ماكاينش نقاش حاليا في هذا الموضوع”.
