قمر خائف الله يواجه قطاع الأدوية بالمغرب مجموعة من التحديات، والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر على صحة المواطنين وفي ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل، إذ تسبب الارتباك الحكومي لإصلاح القطاع، في اختلال 4000 صيدلية في المغرب.
جاء ذلك على لسان أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، الذي أضاف أن “حذف ضريبة القيمة المضافة على الأدوية أمر هام وضروري، إذ أنه من غير المعقول أن يؤدي المواطن الضريبة على علاجه”.
وأوضح بوزوبع في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الجهوي الثالث لائتلاف صيادلة العدالة والتنمية لجهة سوس ماسة، أن هذا “الإعفاء يأتي في إطار الإجراءات السابقة التي بدأتها الحكومتين السابقتين من إعفاء صنف الأدوية المضربة بـ14 بالمئة، وإعفاء سابق لكل من أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والشرايين والسكري، وأدوية الأمراض الفيروسية واللقاحات بصفة عامة، بالإضافة للأمراض الثقيلة المكلفة كالسرطان والالتهابات الفيروسية”.
ومن معالم الارتباك المشار إليه بخصوص إصلاح القطاع، بحسب المصدر ذاته، هو “ما يتعلق باعتماد صيغة حذف الضريبة عن المنتجات الصيدلية الذي يثير لبسا لدى المهنيين الصيادلة في القطاع”، موضحا أن “الصيغة تحمل في مدلولها حسب القانون 17.04 لمدونة الدواء والصيدلة، كل من الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية التي تخضع لـ20 بالمئة من ضريبة القيمة المضافة، مما يبين عدم إلمام بالقوانين المنظمة للقطاع الصيدلي”.
وللنهوض بالقطاع الصيدلي في المغرب، دعا بوزوبع إلى “اعتماد مقاربة جبائية خاصة للصيدليات، التي تعيش الهشاشة الاقتصادية والمهددة بالإفلاس”، مشيراً إلى أن “مئات الصيدليات في المغرب مازالت تعيش اختلالا مزمنا في توازناتها الاقتصادية”.
هذا وأشار المتحدث ذاته، إلى أهمية “الصيدليات وخدماتها الصحية، والمحورية للمواطنين، لاسيما في القرى والمناطق النائية، والتي من المطلوب دعمها للإبقاء عليها وعلى خدماتها ضمانا لاستقرار المنظومة الصحية والأمن الدوائي الوطني”.
