بلادنا24 قدمت البرلمانية فاطمة التامني، مقترح قانون للعفو العام، على معتقلي الحراكات الاجتماعية، وباقي معتقلي الرأي.
وجاء في مقترح القانون الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، في مادته الأولى، “إصدار عفو عام شامل على كل الأفعال المرتبطة باحتجاجات جماعية، وعلى رأسها احتجاجات الريف، وكل التدوينات والأفعال التي أُدْرِجَتْ ضمن المس بالنظام العام أو ضمن جرائم الحق العام المنسوبة إلى صحفيين ومدونين ونشطاء – من الذين رجحت المنظمات الحقوقية الدولية والآليات الأممية فرضية وجود علاقة بين التهم الموجهة لهؤلاء الأفراد وطبيعة مواقفهم وأنشطتهم – والتي كانت موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية، وذلك منذ فاتح يناير 1916 إلى فاتح يناير 2024”.
أما بالنسبة للمادة الثانية، فأشارت إلى “تشكيل لجنة تضم وزير العدل بصفته رئيساً، وعضوية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعدداً متساوياً من الوكلاء العامين للملك ونقباء المحامين، وممثلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين اثنين عن المنظمات الحقوقية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وذلك للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى”.
وأكد مقترح القانون، على “عمل اللجنة المشار إليها في أجل أقصاه 40 يوما من نشر هذا القانون على الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة”.
كما دعا المقترح الذي قدمته البرلمانية التامني، إلى “إلغاء جميع الأحكام الصادرة ويعتبر العفو بمثابة حكم بالبراءة”.
وينص الفصل 71 من الدستور، أنه “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية، الحقوق والحريات الأساسية المنصوص، عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور،نظام الأسرة والحالة المدنية، مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛ نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛ وأيضا “العفو العام”.
