سكينة بعد مرور ثلاثة أشهر تمامًا على الانقلاب في الغابون، يكون وضع السيدة الأولى السابقة، سيلفيا بونغو، وابنها نور الدين بونغو، هو واحد من الاحتجاز، في حين يظل الرئيس السابق، علي بونغو في إقامته.
يؤكد النظام الجديد أن بونغو قد اعتزل ويتمتع بحرية التنقل، حتى الخيار في السفر لتلقي العلاج الطبي في الخارج في أي وقت. ومع ذلك، ينفي مقربوه هذه الادعاءات، مستنكرين نوعًا من الاحتجاز المغلف بالغموض.
ووفقًا لبعض المقربين، يعيش علي بونغو فعليًا في السجن. وبينما يقيم الرئيس السابق في إقامته الفخمة في لا صابليير، وبصحبة أبنائه بلال وجليل، يقال إن حريته مقيدة.
تشير المصادر إلى وجود مركبات عسكرية تحيط بإقامته، مع قليل من الخروجات إلى الحديقة. ويُفترض أن يكون هناك حرس جمهوري متواجد باستمرار لمراقبة محادثاته. يكشف أحد المقربين: “إنه ليس حرًا حقًا ولا يستطيع زيارة زوجته وابنه اللذين في السجن”.
وعلى الرغم من تعرضه لجلطة دماغية في عام 2018، ظلت صحة علي بونغو مستقرة، مع جلسات علاج طبيعي منتظمة لإعادة التأهيل.
ومن الناحية المادية، تشير مصادر موثوقة إلى أنه لا يحصل على هاتف، وتم تجميد حساباته المصرفية، ولم يتلق معاش تقاعده. ويُزعم أنه تراكمت فواتير الكهرباء غير المدفوعة لمدة ثلاثة أشهر، ويُفترض أن يتم رفض شيكاته، ما يثير مخاوف من انقطاع الكهرباء المحتمل.
في حين، قام العديد من المسؤولين ذوي الرتب العالية بزيارات رسمية، بما في ذلك الرئيس فوستان أرشانج تواديرا من جمهورية أفريقيا الوسطى، وممثل الأمم المتحدة للمكتب الإقليمي لإفريقيا الوسطى عبدو أباري، والأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو، وفي 25 نونبر، رئيس وزراء ساو تومي باتريس إمري تروفوادا، تم استفسار عن صدق هذه اللقاءات. يقترح المتعاونون أن هذه اللفتات الدبلوماسية هي مجرد واجهة لتصوير صورة إيجابية.
هذه اللقطات النادرة لحياة علي بونغو بعد الانقلاب، يُشار إليها في كثير من الأحيان في وسائل الإعلام، تشمل فيديو نشر قبل وقت قصير من الانقلاب حيث حث فيه أصدقاء الغابون على “إثارة الضجيج”. يُفترض أن يكون الفيديو قد سجله الخادم الذي يتحدث الإنجليزية له ساعات بعد الانقلاب، وكان الهدف منه نشره على نطاق واسع دولياً.
