بلادنا24 أكدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا (جهة أوروبا)، على أن حماية الحزب من الفساد يفرض تحصين المجلس الوطني من المفسدين، فيما وجهت دعوة لرئيس المجلس الوطني، الحبيب المالكي، إلى تجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، و كذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إثبات براءتهم.
ودعت الكتابة الإقليمية في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إلى “إعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات و الأفراد، والحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار و النقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية، فضلا عن قيام لجنة التحكيم و الأخلاقيات بدورها و التزام اعضاءها بالحياد التام”.
وعبرت عن امتعاضها مما أسمته “التجاء قادة حزبيون إلى أسلوب التخوين وإلى ممارسات مخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، وهو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي”.
كما دعت الاتحاديات والاتحاديين، داخل المغرب وخارجه، إلى “الالتفاف حول الحزب والالتحاق بالفروع والاقاليم وتجديد الانخراط من أجل إعادة بناء وانبعاث الاتحاد في التحام مع القوات الشعبية لمواجهة الانحرافات و التدبير الانفرادي ولتعبيد الطريق لتحقيق وحدة الحركة الاتحادية بكل مشاربها التقدمية والديمقراطية والحداثية، خدمة قضايا القوات الشعبية والوطن”.
وجاء في البلاغ، “يسجل عضوات وأعضاء الكتابة الإقليمية أن ما تعرفه الأجهزة الحزبية بأوروبا من تهميش وتجميد، والذي يتجلى بالأساس في عدم تمثيل مناضلي المهجر في المجلس الوطني للحزب، تعد سابقة في تاريخ الحزب”.
وقالت إنه “بعد سنتان على انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، ما زالت توصية المؤتمر الوطني بالحسم في تمثيلية اتحاديو العالم في الأجهزة الوطنية قبل نهاية أشغال المؤتمر عالقة، و كما تم كذلك إقصاء الشبيبة الاتحادية بفرنسا من المشاركة في المؤتمر التاسع لشبيبة الاتحادية سنة 2022”.
وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، عن إدانتها ممارسات الإبادة الجماعية من طرف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوى الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني وعن دعمها للمقدسيين ضد محاولات تهويد القدس الشريف في خرق سافر للمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، إذ دعت الدولة المغربية وكل القوى الحية في المجتمع المغربي إلى مواصلة التعبئة والتضامن ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء هذا في بلاغ للكتابة الإقليمية لحزب “الوردة”، عقب انعقاد اجتماع خصص للتداول حول المستجدات المحلية والوطنية والدولية وتدارس تداعيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وأشارت إلى أن “هذا التقرير الذي آثار ردود فعل للمجتمع المدني و التعبير عن آراء حزبية، اعتبرتها بمثابة مواقف تعزز البناء الديمقراطي و تفتح آفاق مشرقة لترسيخ الاختيار الديمقراطي على أسس سليمة”، مضيفة، “إن ما أشار له التقرير من انحرافات خطيرة في تدبير المال العام يمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي ويساءل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى دعم الدور الدستوري للأحزاب السياسية”.
وأكدت على أن هذه الانحرافات والانزلقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي ، تسلتزم معالجة حقيقية و تدابير عملية من أجل وضع حد لتبدير المال العام و مناهضة التطبيع مع الفساد، في حين قالت إن بعد أعضاء الكتابة الإقليمية على الجزء المتعلق بالحزب في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يعبرون عن اندهاشهم الى النواقص و الخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الاضافي، تدبير سلبي يسيء الى سمعة الحزب و هويته و تاريخه كقوة سياسية ادت الثمن غاليا من اجل محاربة الفساد ، خاصةً أن الاتحاد كان ولازال ينادي بالشفافية و بضرورة تجنب تضارب المصالح والمحاسبة و المساءلة و عدم الافلات من العقاب”.
وخلصت إلى أنها ” تثمن اقتراح إرجاع الدعم المستعمل إلى الخزينة العامة كخطوة أولى لإصلاح الخلل وللتأكيد على أن حزبنا حريص أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن المال العام وحمايته. إن هذا الخلل يتيح فرصة ثمينة للقيادة الحزبية للمبادرة والقيام بخطوات جريئة أخرى تعتمد في مرجعيتها على المؤسسة الحزبية و مبادئ الحكامة الجيدة”.
