نادية بالمعطي عملت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على فتح تحقيق وبحث قضائي بإشراف من النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لقاصر من جنسية مغربية، يشتبه في تورطه في ارتكاب “أعمال النصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية على شركات عالمية، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية في إطار شبكة منظمة دولية”.
وحسب بلاغ أمني، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن القاصر المشتبه فيه، أقدم رفقة أشخاص آخرين ينحدرون من الولايات المتحدة الأمريكية، على “تعريض مجموعة من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية للنصب والاحتيال عن طريق الاستيلاء على محتويات طلبيات إلكترونية وإرجاع الطرود فارغة من محتواها، وذلك بعد التصريح للشركات المحتال عليها بأن المنتوجات غير صالحة”.
ووفقا للبلاغ ذاته، فقد أبانت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية على أن المعني بالأمر قام بـ”المشاركة كذلك في تسيير مواقع ومنصات إلكترونية تديرها شبكة إجرامية دولية متخصصة في تقديم كيفيات وسبل النصب والاحتيال لمرتادي هذه المنصات، وذلك مقابل نسبة من المبالغ المالية التي كان يسددها المنخرطون”.
هذا، ومكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل القاصر المشتبه فيه عن حجز “جهاز حاسوب وهاتفين محمولين، يحتوون على نسخ إلكترونية من وثائق تعريفية في اسم الغير”، بالإضافة إلى “مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يشتبه في استعمالها في استقطاب الراغبين في تلقي دروس النصب والاحتيال باستخدام أنظمة المعلوميات”.
وأكد البلاغ أمني، أنه تم تشخيص هوية المشتبه به وضبطه في إطار عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويشار في هذا الصدد، أن هذه العملية تأكد مرة أخرى على “نجاعة وأهمية التعاون المغربي الأمريكي في المجال الأمني”.
