اقترحت جمعية سمسم مشاركة مواطنة، تنظيم منتدى سنوي للحوار البرلماني مع المجتمع المدني، وهو الذي اعتبرت “سيشكل إطارا للتداول بين الفاعلين المدنيين والبرلمانيين، يهدف لنقل آراء وأفكار المجتمع المدني وطموحاته وانشغالاته للبرلمان ويشكل كذلك محطة تواصلية للبرلمان مع المجتمع المدني، يتضمن ورشات عمل ودورات تدريبية لممثلي المجتمع المدني وللبرلمانيين وللإدارة البرلمانية، وكذا تنظيم دورات لتقوية قدرات الجمعيات وتكوين أعضائها على طبيعة العمل البرلماني وكيفية التعامل مع المؤسسة البرلمانية، إضافة إلى تداريب تهم كيفية تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية”.

إحداث هيئة مشتركة

كما دعت جمعية سمسم، في مذكرة لها، إلى “إحداث هيئة مشتركة لتتبع الخطة البرلمانية بين المجتمع المدني والبرلمان”، على اعتبار أن “إحداث لجنة مشتركة سيعمل على تعزيز مشاركة الجمعيات في مسلسل إعداد وتنفيذ وتقييم خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة”، مضيفة، “لقد حاول البرلمان إشراك الجمعيات في مسلسل إعداد خطته الأولى والثانية في إطار الحكومة المنفتحة، لكن تبين أن مسلسل الإشراك كان متواضعا ولم يتميز بالشفافية اللازمة ولم يشمل مرحلتي التنفيذ والتقييم، وهو الأمر الذي فوت فرصة إغناء الخطتين خاصة على مستوى مؤشرات الإنجاز. لذا توصي الجمعية بتعزيز هذا المسار من خلال إحداث نافذة خاصة بالخطة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب تمكن من إعمال التشاور الرقمي حول الخطة”.

المذكرة التي تعد حصيلة محصلة لقاء تشاوري جرى تنظيمه بمشاركة خبراء متخصصين وأعضاء من الإدارة البرلمانية، بالإضافة إلى الخلاصات المنبثقة عن جلسة العمل التي انعقدت مع مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، طالبت بـ”تعزیز آليات برلمان القرب”، نظرا لكون “البرلمان قد جعل من التزاماته في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة من خلال الخطة الثانية (2022-2023)، إرساء برلمان القرب إحدى أهدافه”، مشددة أنه “لتحقيق هذا الهدف الذي تعتبره مهما لتعزيز الفتاح البرلمان وتطوير التواصل وتقريب البرلمان من المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، نقترح آليات إضافية كتحفيز البرلمانيين على إنشاء مكاتب اتصال للبرلمانيين على مستوى دوائرهم الانتخابية، وإطلاق تجربة “برلمانات المدارس”، ووضع برنامج تدريبي للتعليم المدني موجه للشباب”.

فضاء المجتمع المدني داخل البرلمان

كما تضيف أن “إحداث مكتب المواطن أو فضاء المجتمع المدني داخل المؤسسة البرلمانية وذلك من أجل تقوية البنيات الإدارية بالبرلمان المسؤولة عن التواصل مع المجتمع المدني، إذ بالرغم من إحداث البرلمان لبنيات إدارية مكلفة باستقبال وفحص العرائض والملتمسات في مجال التشريع، فإن الحاجة تبقى ماسة لمأسسة العلاقة مع المجتمع المدني في إطار بنية إدارية قارة ودائمة وذات امتداد أفقي لدى إدارة المجلس ولدى الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية مكلفة بالتواصل مع المجتمع المدني في أفق تجاوز الصعوبات المرصودة في تواصل المجتمع المدني مع البرلمان كمؤسسة، والتي ترتكز على العلاقات الشخصية مع البرلمانيين، إلى علاقات مؤسسية أكثر فعالية”.

ذات الهيئة شددت على “تقوية الخطة التواصلية للبرلمان مع المجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين”، على اعتبار أن “المادة 129 من النظام الداخلي نصت على أن مجلس النواب يحدد في مستهل الولاية التشريعية استراتيجية تواصل المجلس مع محيطه الخارجي، ولا سيما ما يتعلق بالإعلام والصحافة ومختلف هيئات ومؤسسات المجتمع المدني”، مضيفة، “في هذا الإطار نوصي باستثمار تكنولوجيا المعلومات لتنويع آليات التواصل البرلماني المدني من أجل تقريب العمل البرلماني من المواطنين والمجتمع المدني، كإعداد نشرة أسبوعية إلكترونية حول الأشغال البرلمانية تتضمن ملخصا لما يقوم به البرلمان في مختلف لجانه في أسبوع، ونشره في الموقع الالكتروني للمجلس، وجعل نسبة المنخرطين في النشرة مؤشرا على فعاليتها الرفع من عدد الزيارات المتاحة للمواطنين لمقر البرلمان، إعداد وسائط رقمية مسجلة للتعريف بالبرلمان ومهامه ومرافقه”.

واختتمت جمعية سمسم توصياتها، بـ”إعداد سجل عام للجمعيات أو قاعدة معطيات لدى البرلمان متاحة لدى الجميع، تضم لائحة جمعيات المجتمع المدني مرتبة حسب الاهتمام والتخصص، إضافة إلى إحداث فضاء خاص داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين يخصص للقاءات الدراسية للمجتمع المدني وأن يكون الولوج إليه عبر بوابة رقمية تخصص لهذا الغرض”.