معاد بودينة من المرتقب أن يمثل زوال يومه الثلاثاء، البرلماني والرئيس الاستقلالي السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي ومن معه، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، لمحاكمته حول شبهات تورطه في جرائم “فساد مالي” متعلقة بالتعمير.
وكانت مصادر “بلادنا24” توقعت في مقال سابق، أن يحيل الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، المتهمين في هذا الملف، وعلى رأسهم البرلماني السابق محمد العايدي، بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، وذلك إن ارتأى أن هذا الملف جاهز ولا يستدعي أي تحقيق تفصيلي.
كما لفتت المصادر عينها، إلى أن اعتقال العايدي، جاء بعد قرار قضائي صادر عن المسؤول القضائي ذاته، وذلك بهدف تعميق البحث معه حول شبهات فساد مالي، أغلبها متعلقة بـ”الاختلاس والارتشاء”، تحوم حوله خلال فترة توليه لرئاسة جماعة مولاي يعقوب، التي تجاوزت 23 سنة، قبل أن تتم “الإطاحة به” في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وفي سياق متصل، فقد سبق تقديم البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، ومعه موظفون جماعيون ومهندسون، بتاريخ 16 نونبر الماضي، حيث تقرر إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة لتعميق البحث في الاتهامات الموجهة إليهم، حول اختلالات “فساد مالي” تعود لعهدة عايدي على رأس جماعة مولاي يعقوب.
كما يشار إن “الاختلالات” التي شهدتها الجماعة غي عهدة الرئيس الاستقلالي السابق ، الذي سيرها منذ تسعينيات القرن الماضي، متعلقة أساساً بقضايا التعمير والارتشاء واستغلال التفوذ، إذ يوجد ضمن الأشخاص الذين شملتهم تحقيقات الفرقة الجهوية حوالي 6 مهندسين و3 موظفين جماعيين.
