معاد بودينة تستعد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، زوال غد الثلاثاء، للبت في ملف البرلماني السابق محمد العايدي، المتابع في حالة اعتقال احتياطي رفقة 5 آخرين، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وكانت الغرفة المذكورة، وفقاً لمصادر “بلادنا24“، قررت في الجلسة السابقة تأجيل الملف إلى تاريخ غد الثلاثاء، وذلك بعدما تم الاستماع للشهود من موظفي جماعة مولاي يعقوب بخصوص كل الاتهامات الموجهة للعايدي.
ويتابع العايدي، الذي أحيل على سجن بوركايز بضواحي مدينة فاس بتاريخ 13 دجنبر الماضي، بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد ادارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح، هم: “ع. ب” موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، و”ز. ع. ل” مهندس معماري، و”س. ب. ح” مهندسة معمارية، إضافة إلى “س. ك” و”ع. ف. أ” و”م. ي. ع”، وثلاثتهم مهندسون.
ويشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس كانت قد أحالت المعنيين الـ11 على النيابة العامة في وقت سابق، 6 منهم في حالة اعتقال، يتقدمهم العايدي، فيما توبع 5 آخرون في حالة سراح، بعد أن سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أن أمر بإعادة مسطرة ملفهم إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث معهم إثر الاشتباه بتورطهم في ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير.
