يوسف السطي صوتت 120 دولة، أمس الجمعة، لصالح قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية، دائمة، ومستدامة، تفضي إلى وقف جميع الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري.
وجاء التصويت عقب جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت لمناقشة موضوع “الأعمال الإسرائيلة غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وبأغلبية 120 دولة، اعتمدت الجمعية العامة هذا القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية، باسم المجموعة العربية، فيما عارضه 14 دولة، وامتنع عن التصويت 45 دولة.
وامتنعت عن التصويت دولتين عربيتين، هما تونس والعراق، إلى جانب كل من بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والسويد، وهولندا، وأستراليا، واليونان، والهند، وجنوب السودان، ودول أخرى.
ومن بين معارضي هذا القرار، الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وأوكرانيا، والنمسا، والبراغواي، وكرواتيا، والتشيك، وهنغاريا، وتونغا، وجزر مارشال ناورو، وبابوا غينيا الجديدة.
وشكل امتناع تونس والعراق عن التصويت على القرار الأممي، صدمة كبيرة داخل الوسط العربي، خصوصا وأنه يدعو إلى وقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية على المديين في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، خرجت وزارة الخارجية التونسية، لتبرير موقفها، قائلة في تدوينة على منصة “إكس”، (تويتر سابقا): “صوتت تونس بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، انطلاقا من قناعتها بأن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار”.
بدورها، قالت وزارة الخارجية العراقية، في بلاغ لها، إن “العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسجل العراق تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم”.
ودعا القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”، مطالبا “جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة”.
كما دعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، وطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي”.
وشدد على “الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق”.
وأدان القرار “جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.
