زهير عبد الله علمت “بلادنا24” أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قررت متابعة البرلماني والمستشار الجماعي عبد الله المكاوي عن حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح، بعد شكاية تقدمت بها “الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال”، تتهمه بادلاء بتصريحات عنصرية في حق مواطنين من قلعة السراغنة والرحامنة.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، عبد الله المكاوي بتهم “التحريض على ارتكاب جناية و التحريض على التمييز و الكراهية بين الأشخاص، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص”، مع تحديد موعد جلسة المحاكمة يوم 14 فبراير الحالي.
وكان البرلماني والمستشار الجماعي عن حزب الحركة الشعبية، بجماعة بني ملال، خلق جدلاً واسعاً جراء تدخله أثناء دورة أكتوبر بالجماعة المذكورة، مطالبا بمنع الباعة الجائلين من قلعة السراغنة والرحامنة، بدخول إلى مدينة بني ملال، مما خلف ردود أفعال قوية، استنكرت هذا التصريح الذي اعتبره مجموعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، تصريحا “عنصريا” في حق ساكنة هاتين المدينتين، والذين أكدوا أنهم ينتمون للمملكة المغربية، ويفتخرون بهذا الانتماء.
وفي السياق ذاته، توصلت “بلادنا24” بنسخة من الشكاية التي تقدمت بها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال، والتي طالبت فيها النيابة العامة بفتح تحقيق في تصريح يدعو إلى التمييز والكراهية والعنصرية، من طرف البرلماني والمستشار الجماعي.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في شكايتها للنيابة العامة بمحكمة بني ملال، أن “عبد الله المكاوي البرلماني والمستشار الجماعي، قام بجمع عام بمقر جماعة بني ملال، بالمس بكرامة وحقوق تنقل المواطنين المغاربة، بألفاظ مشينة تدعو إلى الكراهية والعنصرية، خاصة الذي ينحدرون من قلعة السراغنة والرحامنة، وذلك بوصفهم بالعبارة، “هاد الباعة المتجولون نصفهم من قلعة السراغنة والرحامنة، ويجيو ويديروا الفوضى”، هذه العبارة تسببت لنا كحقوقيين بضرر معنوي”.
وأضافت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال، أن هذا السلوك “يعتبر ميزا عنصريا في حق الإنسانية، وضربا في عمق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وهذا يتنافى مع المغرب لجميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة بدون إقصاء أي مواطن مغربي، في تنقل داخل التراب الوطني بحرية وأمان، وهذا بفضل السياسة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، باعتباره ضامنا للوحدة والأمن والاستقرار والتنقل داخل المغرب الحبيب، كما ألح كذلك على محاربة التجار الجائلين، في قوتهم اليومي، وهو مصطلح يدعو إلى استعمال العنف، لأجله التمس من جنابكم إتخاذ المتعين قانونا في حقه”.
جدير بالذكر، أن المستشار البرلماني المذكور، سبق أن تمت إدانته بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، في إحدى القضايا بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة عدم تنفيذ عقد والنصب، بالإضافة إلى قرار نفس النيابة العامة، والتي قررت إغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية في ملف آخر، حيث تمت متابعته بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله.
