سكينة الصغير أفادت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” بأن النزاع الحالي بين إسرائيل وغزة يشكل مخاطر تصعيد إقليمي، وتعتبر هذه الحرب ذات آثار سلبية على اقتصادات الدول المجاورة، وبشكل خاص مصر ولبنان والأردن، رغم استمرار الصراع في القطاع الفلسطيني وإسرائيل.
تأثرت السياحة بشكل واضح في هذه الدول الثلاث بسبب النزاع، حيث شهدت نسبة الإشغال في فنادق جنوب سيناء المصرية انخفاضًا إلى أقل من 5 بالمئة في بداية الحرب، وفقًا لتصريح نائب رئيس غرفة السياحة في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، هاني بيتر، خلال الشهر الماضي.
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقعت “فيتش” أن تساهم الأسعار المرتفعة للنفط في دعم مؤشرات الائتمان لعام آخر، بناءً على متوسط سعر خام برنت الذي يبلغ 80 دولارًا للبرميل.
وتتوقع الوكالة أن تحقق الدول المصدرة للنفط في المنطقة نموًا قويًا في عام 2024، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي وثبات إنتاج النفط على نطاق واسع بعد تخفيضات الإنتاج في عام 2023.
مع ذلك، أشارت “فيتش” إلى أن ضعف النمو العالمي في 2024 قد يؤدي إلى مزيد من خفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس في حال تحولت الأوضاع في سوق النفط إلى الفائض، وأشارت إلى أن الاتفاق الأخير المبرم في نوفمبر الماضي سلط الضوء على تراجع التوسع في خفض الإنتاج.
من جهة أخرى، تواجه الأسواق الائتمانية في الدول الأخرى في المنطقة تحديات ناجمة عن الديون العالية وصعوبات التمويل في ظل ارتفاع معدلات الفائدة العالمية. وتتوقع “فيتش” استمرار ارتفاع أسعار الفائدة المحلية نظرًا لاتجاهات التضخم، وتعتبر الحرب في غزة عاملاً مضاعفًا للتحديات السياحية والنفسية، على الأقل في الفترة القريبة، مع التأكيد على أهمية الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف في تخفيف الضغوط في بعض البلدان، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، توقع بنك “جي بي مورغان تشيس” الأمريكي أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي. ويرى الخبراء أن المخاطر تتجه نحو التصاعد، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام، ويشددون على صعوبة تقييم تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب عدم اليقين الكبير بشأن مدى وحجم الصراع.
