معاد بودينة قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، مساء أمس الثلاثاء، تأجيل ملف البرلماني السابق الاستقلالي محمد العايدي، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، رفقة 5 آخرين، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي، خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين، قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وذكرت مصادر “بلادنا24“، أن الغرفة عللت قرارها القاضي بتأجيل الجلسة إلى تاريخ 5 مارس المقبل، بسبب غياب مصرحي المحضر، الذين تقرر تغريمهم 3000 درهم لغيابهم عن جلسة أمس، مع إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة من أجل الحضور في الجلسة المقبلة، حيث تعتبر الأخيرة شهادتهم حاسمة في الملف.
ويتابع محمد العايدي، الذي أحيل على سجن “بوركايز” ضواحي مدينة فاس، بتاريخ 13 دجنبر من العام الماضي، بتهم تبديد أموال عامة، والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح، هم “ع. ب” موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، و”ز. ع. ل” مهندس معماري، و”س. ب. ح” مهندسة معمارية، إضافة إلى “س. ك” و”ع. ف. أ” و”م. ي. ع”، وثلاثتهم مهندسون.
ويشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، كانت قد أحالت المعنيين الـ11 على النيابة العامة في وقت سابق، 6 منهم في حالة اعتقال، يتقدمهم العايدي، فيما توبع 5 آخرون في حالة سراح، بعد أن سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، أن أمر بإعادة مسطرة ملفهم إلى الضابطة القضائية، لتعميق البحث معهم، إثر الاشتباه بتورطهم في ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير.
