أميمة حدري أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير بخصوص مالية الأحزاب السياسية جدلا داخل عدد من الهيئات الحزبية، فبعد العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، جاء الدور على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي طالبته الشبيبة الاتحادية بالتحقيق في الموضوع.
وفي هذا الصدد، قالت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، إن “تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن كان مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، أصبح حاضره جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بسبب أقلية تغولت على أجهزة الحزب، أصبح يضرب به المثل في الفساد وسوء تدبير وتبذير المال العام”.
وأوضحت كتابة الشبيبة الاتحادية، في بلاغ لها توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشف حصول الحزب على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21”.
وفي هذا الإطار، حاولت “بلادنا24” ربط الاتصال مع إدريس لشكر، الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، لأخذ وجهة نظره بخصوص صحة هذه الادعاءات من عدمها، إلا أنه رفض التعليق، كما تجاهل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي بسيدي البرنوصي، التعليق على ذات البلاغ، الذي طالبت فيه الشبيبة الاتحادية بالتحقيق في استفادة أعضاء داخل الحزب من مناصب وصفقات، من بينهم نجل ادريس لشكر.
هذا، أكد بلاغ الشبيبة أن “المكتب الذي أسندت إليه الدراسات يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد”.
وأضاف ذات البلاغ أن “المجلس كشف عن اختلالات خطيرة، منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة” كما جاء في الصفحة 89 من التقرير”.
وأوضح ذات المصدر أن “المجلس الأعلى للحسابات، أثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة”.
وتساءل الشبيبة في بلاغها عن “جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم” حسب التقرير، فهل أطر الحزب عاجزة عن انتاج هذه الدراسات؟”.
وأكدت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، أن “ما يعرفه الحزب من اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبح اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون”.
في الصدد ذاته، طالبت الشبيبة الاتحادية “بضرورة إنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب، سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب، وذلك في ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني و لجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة”. داعية أعضاء الحزب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية تجاه الحزب والوطن”.
