جمال العبيد تواصل فعاليات ذات توجهات مختلفة، التعبير عن اصطفافها إلى جانب التنسيقيات التعليمية، التي تدعو إلى احتجاجات ما بات يعرف بـ”الحراك التعليمي”، في رفضها لأهم قرار خرج به الحوار الأخير بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، وهو تجميد النظام الأساسي من أجل تعديله وفق المطالب المعبر عنها من طرف هيئات التدريس بالأسلاك التعليمية الثلاث.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، في بلاغ لها، إلى “سحب وليس تجميد النظام الأساسي 2.23.819 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 شتنبر 2023، وإرجاعه لطاولة الحوار مع الفرقاء والشركاء بمقاربة تشاركية يتم عبرها تغليب المصلحة العليا للوطن”.
وشددت الهيئة المدنية، على “إعداد نظام أساسي منصف وعادل تراعى فيه المكتسبات وتجود فيه التحفيزات، بما يليق بالأسرة التعليمية، كما هو مبين في القانون الإطار المادة 37 منه”، بحسب البلاغ.
وفيما طالب التنظيم المدني، الوزارة المعنية، إلى “التراجع عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين احتراما لحقهم المكفول دستوريا واسترجاع المبالغ المقتطعة من رواتبهم دون سند قانوني”، حذر من “مغبة خلق تيارات متناقضة داخل المنظومة التعليمية”، داعيا في نفس الوقت “الأقطاب الثلاث، المفتش، والمتصرف التربوي، والأستاذ إلى ضرورة الالتحام والتصدي لكل ما من شأنه أن يفسد قيم التربية والتكوين”، بحسب تعبيره.
وأبدت الجمعية سالفة الذكر، تنديدها “بكل أشكال العنف الذي تعرض ويتعرض له نساء ورجال التعليم أثناء مسيراتهم واحتجاجاتهم السليمة”، وشجبها لـ”السلوك غير المسؤول لبعض المحسوبين على قطاع الأمن”.
ودعت الهيئة الجمعوية، كل الإطارات المدنية والسياسية والحقوقية، إلى “الانخراط الإيجابي في الدفاع عن المدرسة العمومية، وعدم رهنها بمقاربات لا تستحضر المصلحة العليا للوطن”، بلغة البلاغ.
وعقد غاضبون من حالة الاحتقان المتواصل بالساحة التعليمة، آمالا كبيرة على الحوار الذي تم صباح أو أمس الاثنين، بين رئيس الحكومة، وممثلين عن نقابات تعليمية ذات تمثيلية، في أن تؤدي نتائجه إلى رفع حالة الشلل شبه الكلي بمؤسسات التعليمية، غير أن رفض التنسيقات التي تمثل كافة الفئات التعليمية للقرار الحكومي القاضي بتجميد النظام الأساسي الجديد، ينذر بأسابيع أخرى من الهدر المدرسي، نتيجة استمرار الإضرابات التي تطالب بشكل أساسي بسحب النظام الأساسي عوض تجميده.
