مريم الحمداوي ترتكز أنظار المغاربة في الوقت الحالي، على التعديلات والمقترحات التي تستقبلها اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس، والتي من شأنها أن تحقق أهدافا كبيرة ومكاسب عديدة لفائدة النساء في مدونة الأسرة.
وبدوره، قام اتحاد العمل النسائي، بوضع مذكرة مطلبية في سياق ورش مراجعة مدونة الأسرة، إسهاما منه في النقاش العمومي، حيث عرض الاتحاد مجموعة من الخلاصات الاستقرائية لنص المدونة.
ودعت مذكرة اتحاد العمل النسائي، التي اطلعت عليها “بلادنا24“، إلى “إلغاء تعدد الزوجات وحذف الإذن بذلك، تحقيقا للانسجام، مع المطالبة بإلغاء منع المرأة المسلمة بالزواج بغير المسلم إسوة بالرجل، إضافة إلى إلغاء شرط الصداق، وأيضا الطلاق الرجعي والمادة 39 المتعلقة بموانع الزواج، مع تضمين عقد الزواج للوضعية المالية للزوجين قبل الزواج”.
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، أكد الاتحاد على ضرورة “إلغاء شرطي الصداق وحضور شاهدين مسلمين”.
أما فيما يتعلق بالخطبة، دعت المنظمة إلى الإبقاء على تعريفها، على أساس أنها “تواعد بين رجل وامرأة على الزواج مع إضافة تتحقق الخطبة، بتعبير طرفيها البالغين سن الأهلية، والإبقاء كذلك على شروط تحققها وتعويض الضرر الناتج عن العدول عنها”.
وطالبت المذكرة ’’بإلغاء العدة، واعتماد الوسائل العلمية والاستفادة من تطورها ودقتها في تأكيد الحمل من عدمه’’.
وتضمنت المذكرة أيضا، “إلغاء المقتضيات المتعلقة بإجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق، وتعويضها بمضمون ومشتملات الحكم بالطلاق’’.
ودعت المذكرة إلى ’’إلغاء تقسيم الطلاق، إلى طلاق بائن وطلاق رجعي، انسجاما مع مطلب إلغاء باقي أشكال الطلاق والتطليق غير المفعلة بالمغرب وخارجه، مع استبدال مصطلح المتعة بالتعويض لجبر الضرر بالنسبة للزوجة أو الزوج، الذي ثبت في حقه التصرف في إنهاء العلاقة الزوجية، مع اعتماد البحث الاجتماعي للوصول الى حقيقة أوضاع الأسرة التي أدت الى طلب الطلاق’’.
