كمال لمريني قدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، برئاسة رئيسها الوطني ادريس السدراوي، أمس الأربعاء، تصورها لمدونة الأسرة والمقترحات التي تقدمها في إطار مذكرة اقتراحية قدمت للجنة تعديل مدونة الأسرة، تضم 18 مقترحا و6 توصيات.
وترأس أشغال اللقاء، مولاي الحسن الداكي، وبحضور ومشاركة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثل المجلس العلمي الأعلى، إذ أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على أن التنزيل سليم للمدونة يتطلب إجراءات بعدية.
وقدمت الهيئة الحقوقية، مجموعة من التوصيات تؤكد على ضرورة الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى محاكم متخصصة، وهو ما يستوجب تعديل التنظيم القضائي وإضافة صنف ثالث إلى المحاكم المتخصصة الإدارية والتجارية.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، التزامها من خلال مذكرتها بمرجعية الخطاب الملكي الذي وضع خارطة طريق لتعديل مدونة الأسرة بتوافق تام بين القيم الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعلنت أنها تؤكد من خلال مقترحاتها على ضرورة تنزيل مختلف توصيات لجان مجلس حقوق الإنسان من اليات تعاقدية وغير تعاقدية، وذلك بهدف تمكين بلدنا من ملائمة أحكام وبنود مدونة الأسرة مع التزاماته الدولية.
وأشارت إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يرفع من مؤشرات احترام بلدنا لالتزاماته المرتبطة بحقوق الإنسان، وضمان حقوق الأسرة والمرأة والطفل والمجتمع.
وركزت من خلال مذكرتها على الأسرة المغربية على اعتبار أن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان تولي للأسرة أهمية بالغة حيث أن المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا.
وأكدت على أنها ستعمل على مزيد من النقاش حول المذكرة الاقتراحية المقدمة للجنة في أفق عرضها على خبراء بالأمم المتحدة وعبر ندوات ومناظرات من أجل تجويدها وتقديمها مجددا وفق ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
