سرقة مفبركة على المباشر.. تأجيل النظر في قضية “مومو” ومن معه

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة، المعروف بـ“مومو”، إضافة لشخصين آخرين، على خلفية تهم متعلقة بـ”فبركة سرقة على المباشر”، إلى غاية يوم الخميس 4 أبريل الجاري.

هذا ما أكده يوسف الشيبي، محامي الإعلامي محمد بوصفيحة، في تصريحات صحفية، عقب نهاية الجلسة الأولى للمحاكمة. مشيراً إلى أن موكله “ضحية في هذا الملف الذي يسيئ إلى البرنامج، وليس له أي علاقة بالمتهمين في هذه القضية”.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد عرفت أطوار الجلسة، تقدم ممثل النيابة العامة، بملتمس إلى المحكمة، يطلب فيه إضافة تهمة جديدة إلى المتهم الأول والثاني المتابعين في حالة اعتقال، تتمثل في “بث وتوزيع منشورات للعموم من شأنها إثارة الهلع في صفوف المواطنين”.

وكان وكيل الملك، قد قرر في وقت سابق، متابعة المنشط الإذاعي “مومو”، في حالة سراح، مع أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بعد أن وجهت له تهمة المشاركة في الإهانة، وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، مع متابعة شخصين آخرين بتهمة اختلاق جريمة وهمية، وإهانة هيئة منظمة، في حالة اعتقال، لتتم إحالتهما على السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأسبوع الماضي، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

جاء ذلك، بعدما تفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع اتصال هاتفي توصلت به إذاعة “هيت راديو” الخاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة، وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا، بغرض توقيف المشتبه فيهم، وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية، بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية، والرفع من مشاهدات الإذاعة.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *