أعاد إعلان وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمباراة تدريس أبناء الجالية المغربية، موضوع إدماج “الأساتذة المتعاقدين”، وتساوي الحقوق والواجبات مع الأساتذة المرسمين. حيث عمدت وزارة بنموسى، إلى وضع شروط معينة للراغبين في اجتياز هذه المباراة.

ممنوع على غير المرسمين

وحسب المذكرة المنظمة للمباراة، التي اطلعت عليها “بلادنا24“، فقد اشترطت الوزارة، على الأساتذة الراغبين في المشاركة في المباراة، أن يكونو مرسمين، ولهم أقدمية سبع سنوات، أي أن غير المرسمين، غير معنيين بالترشح.

وسبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قامت في السنوات الماضية، برفع سن الأقدمية للمرشحين لهذه المباراة، مما يحرم بشكل مباشر، الأساتذة، وأطر الدعم، المتعاقدين، من اجتيازها، وهو ما يعيد طرح التساؤلات حول حقيقة إدماج هذه الفئة، ونهاية التوظيف بالتعاقد، كما روج له الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والوزير الوصي على القطاع، شكيب بن موسى، غرار مرة.

زيف خطاب الوزارة

وبهذا الخصوص، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إنه “رغم كل ما تقوم به وزارة شكيب بنموسى، من تزييف واقع الهشاشة التي تعيشها هذه الفئة، من خلال تغيير المسميات، إلا أن عددا من قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تظهر زيف خطاب الوزارة، والتمييز الواضح بالأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، وزملائهم الرسميين”.

وأضاف الكهمة، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “من بين مظاهر التمييز، هي الشروط التي يتم فرضها لاجتياز مباريات داخلية داخل القطاع، وعلى سبيل المثال، مباراة تدريس أبناء الجالية، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، حيث عمدت الأخيرة إلى وضع شروط غير متوفرة لدى الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، كشهادة التخرج الذي تمنحه مراكز تكوين الأساتذة، التابعة لذات الوزارة، بحيث أن بعض أفواج هذه الفئة، تتوفر فقط على شهاد استيفاء المجزوءات، فيما أن بعض الأفواج الأخرى، لا تتوفر حتى على نفس الشهادة”.

شروط تعجيزية

وأوضح المتحدث، أن الوزارة عمدت خلال السنوات الماضية، لوضع “شرط تعجيزي” يخض سنوات الأقدمية، للأساتذة المتعاقدين، موضحا أن شرط المباراة خلال سنة 2019، هو أقدمية 4 سنوات، “والذي لم يكن متوفرا لأول فوج للتوظيف بالتعاقد، وبعدها تم رفع سن الأقدمية إلى 6 سنوات خلال 2022، ليتم رفعه سنة 2023 إلى سبع سنوات”.

وأبرز الأستاذ، أنه حتى بعض زملائه المرسمين حاملي الشواهد، الموظفين بشكل مباشر، يعانون من مشكل غياب شهادة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، “الأمر الذي يقصيهم هم الآخرين من هذه المباراة”.

هذا، وحاولت “بلادنا24” ربط الاتصال بمسؤول بارز بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لأخذ رأيه حول الشرط الذي وضعته خلال هذه المباراة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.