سكينة أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين إطلاق “تحقيق رسمي” مستهدفًا شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (المعروفة سابقًا بتويتر)، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة برصد المحتوى. ويعتبر هذا التحقيق سابقة في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.
ورغم عدم صدور إدانة رسمية حتى الآن لـ”إكس”، إلا أن المفوضية الأوروبية، التي تشغل دور الهيئة الناظمة للقطاع الرقمي، تعبر عن قلقها بشأن الطرق التي تتبعها المنصة لتحديد المنشورات الخطرة وسحبها.
تتنوع الانتهاكات المفترضة التي ستخضع لتحقيق دقيق، بما في ذلك نقص عدد المشرفين على المحتوى، وعدم فاعلية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وضعف رسائل التحذير بشأن الصور العنيفة، وقلة الوصول إلى بيانات “إكس” من جانب الهيئات الناظمة.
تشمل القائمة أيضًا علامات التوثيق الزرقاء على حسابات محددة، والتي قد تضلل مستخدمي الإنترنت وتشجعهم على الثقة في المعلومات المنشورة عبر هذه الحسابات، وكذلك الملاحظات التي يُضيفها المستخدمين لإعادة صياغة المعلومات، على الرغم من أنها تبدو محدودة في بعض اللغات.
أكد المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون، أن “أيام السماح للمنصات الرقمية الكبيرة بالتصرف كما لو كانت أكبر من الالتزام بالقوانين قد ولّت”، مع التأكيد على أن التشريع الجديد يسمح بحماية المواطنين والديمقراطيات.
من جهة أخرى، أعلنت “إكس”، الاثنين، أنها لا تزال “ملتزمة بالامتثال للقوانين” وستتعاون في هذا السياق، مؤكدة أهمية الحفاظ على خلو هذه العملية من التأثير السياسي.
في إطار القانون الجديد، يمكن للمفوضية الأوروبية تشديد سياستها لجعل المنصات الكبيرة ملتزمة بموجبات الاتحاد الأوروبي في مجال الإشراف على المحتوى وكذلك في مجال التجارة الإلكترونية.
مع تنشيط الإجراء “الرسمي”، أوضحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أنها ستواصل “جمع الأدلة” من خلال طلب معلومات جديدة من “إكس” أو عبر إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش.
