بلادنا24 ساءلت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول أفق توفر البلاد على قانون يؤطر الإثراء غير المشروع.
وفي معرض جواب الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، قال إن “تجريم الإثراء غير المشروع كلمة حق يراد منها باطل”، معتبرا أن “الإثراء غير المشروع قصة اختلقت”.
وتابع وهبي كلامه قائلا: “إن القانون الجنائي كله يتكلم عن الإثراء غير المشروع، والمسطرة الجنائية تنص على قرينة البراءة، مما يتطلب التوازن المساءلة وقرينة البراءة”.
وفي تعقيبها على جواب الوزير قالت النائبة البرلمانية “بخصوص الحق الذي يراد به باطل، نذكركم بسياق وطني طابعه وجود فئة مجتمعية تحومها شبهات كبيرة حول ثرائها، تخترق مجال المال والأعمار والسياسة والرياضة والفن، وتشكل تهديدا على المؤسسات وعلى الخيار الدمقراطي، أما فيما يتعلق بقرينة البراءة نذكركم بأن لها صنو وهو مبدأ الشرعية”، في تلميح منها إلى قضية “إسكوبار الصحراء”، التي تفجرت مؤخرا وعصفت بأسماء في عالم السياسة والرياضة.
وأضافت النائبة البرلمانية “اليوم الظاهرة موجودة ولكم أن تلتفتوا ذات اليمين وذات اليسار وتنظرون حتى أخمص القدمين، لتروا أن الظاهرة موجودة وتأطيرها القانوني اليوم يسائلكم”، مضيفة، “نجد أنه أصبح هناك أثرياء يمكن أن نسميهم أثرياء علاء الدين، إلا أن علاء الدين “مكاينش” ولكن الأثرياء من هاذ النوع “كاينين”، والظاهرة تحتم عليكم تأطيرها بدون مزايدات وبدون القول بأن هذا مصطنع، نريد أن يكون جميع المغاربة أثرياء لكن بطرق كسب مشروعة”.
وفي المقابل، قال الوزير وهبي: “الفساد كان دائما في المغرب، والناس المعقولين كانوا دائما في المغرب، ونحن مجتمع فيه الصالح والطالح”.
وأورد كلامه “الأحزاب تمثل مجتمعيها وهي أيضا فيها الصالح والطالح، فلماذا نحكم على المغاربة أنهم فاسدين وكل من يمتلكون الأموال أنهم لصوص يستحقون السجن والمحاكمة؟”
وأكمل بالقول “لا نحتاج من أي كان أن يعطينا دروسا في الأخلاق، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمينا بحجر، شعبنا فيه المزيان والخائب ولذلك تأسست الدولة، كي تحمي الجيدين وترمي الطالحين للسجن”، مؤكدا أنه “لا يقبل المزايدات واتهام الجميع بالفساد”.
