بلادنا24 كشفت المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، أن رئيس جهة الشرق عبد الني البعيوي، دخلت لحساباته البنكية الملايير، بعضها معروف مصدره، ويتعلق بتحويلات من المواطن المالي، المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، فيما هناك ملايير أخرى لم يتم التعرف بشكل واضح عن مصدرها.
وحسب المصادر نفسها، فقد تبين من خلال البحث في الجانب المالي الذي أُجري على عبد النبي البعيوي، (تبين) أنه يملك 8 حسابات فقط في القرض الفلاحي، وأيضا حسابات أخرى في بنك بريد المغرب، الشركة العامة، والبنك الشعبي.
ووفقا للمعطيات نفسها، فقد عرفت الاكتتابات في سندات الصندوق مبالغ تترواح ما بين 7 ملايير سنتيم، و8 ملايير سنتيم، بحيث دخلت حسابات بعيوي بين سنتي 2016 و2023 فقط، ما مجموعه أكثر من ملياري سنتيم.
وهو ما برره المعني بالأمر، أن المبالغ تتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية، والمقالع، لكن الغريب في الأمر أنه في الفترة بين فاتح فبراير من سنة 2021، و25 من ذات الشهر، أدخل نقدا ما يقارب مليار سنتيم لحسابه البنكي، وهو الأمر غير المعقول أن يكون أدخله من الموسم الفلاحي والمقالع كما برّر ذلك.
وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف في وقت سابق، أنه في “إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
وأضاف البلاغ، “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.
وأشار البلاغ “قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع”.
وأشار المصدر نفسه أنه “تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
وحسب البلاغ “فبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر السيد قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم”.
وخلص المصدر نفسه “ستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة”.
