أميمة حدري أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن توقعات أرباب مقاولات قطاع البناء، يتوقعون استقرارا في النشاط، بالنسبة للفصل الأول من سنة 2024. مشيرة إلى ارتفاع طفيف في أنشطة البناء، خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، هذه التوقعات، في مذكرة حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، بالأساس من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة تشييد المباني، ومن جهة أخرى، إلى التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة الهندسة المدنية وفي أنشطة البناء المتخصصة.
وأشار المندوبية، في مذكرتها، إلى أنه بناء على تقديرات أرباب المقاولات، فإن مستوى دفاتر الطلب عادي في قطاع البناء، قد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا، وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 68 بالمائة.
وتفيد المعطيات، بأنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، قد تكون 19 بالمائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، في حين قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 44 بالمائة من مقاولات هذا القطاع.
وذكرت المندوبية، ضمن وثيقة “البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية”، أن نتائج البحث أظهرت أن 51 بالمائة من مقاولات قطاع البناء، قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2023، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
على صعيد آخر، وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2024، نتيجة التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال الفصل ذاته.
من جهة أخرى، يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول من هذه السنة، انخفاضا في الإنتاج، نتيجة التراجع المرتقب في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا خلال الفصل نفسه.
أما فيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع، يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء واستقرارا في عدد المشتغلين.
