أيوب الهداجي صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. القرار الذي خلف موجة من التساؤلات، حول سبب تغيير تسمية “النظام الأساسي”، من “النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، إلى “النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
تقسيم الموظفين مستمر
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماعها الأخير، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، يوم الخميس 8 فبراير الجاري، نبهت إلى ضرورة الإبقاء على الاسم الأول “النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إلا أن الوزير شكيب بنموسى، “أكد أنه اجتماعا جمعه مع مسؤولين حكوميين، أكدوا خلاله على ضرورة تغيير الاسم إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك لأن موظفي الوزارة ينقسمون لقسمين، موظفيين مركزيين، وموظفين جهويين. مجددا التأكيد على أنه لا فرق بين الاثنين في الحقوق والواجبات”.
وفي معرض حديثه عن النظام الأساسي الجديد، قال الفاعل النقابي، إن الأخير “أتى بمجموعة من المكتسبات لرجال ونساء التعليم، والأطر الإدارية، إلا أن الأمور لن تتضح الآن، إلا خلال التنزيل الفعلي لمضامينه”. مردفا: “الوزارة وعدتنا بإعادة النظر في عدد من البنود التي اتضح فيما بعد أنها تشكل عائقا أو إشكالية في تنزيل هذا النظامأ أو تبث عدم فعاليتها”.
الملفات العالقة
وأبرز عبد الرزاق الإدريسي، فيما يخص الأساتذة الموقوفين بسبب الإضرابات، أن الوزارة “أكدت لنا خلال آخر اجتماع منعقد، على أن حلحلة ملفات الأساتذة الموقوفين عن العمل، سيتم بعد صدور النظام الأساسي”. مضيفا قوله: “نتمنى كنقابة أن يتم حلحلة هذا المشكل بشكل عاجل، حتى لا يتسبب في احتقان آخر، المنظومة التربوية في غنى عنه”.
وأوضح أن ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بلجنة الحوار، دافعوا على تفعيل الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها الوزارة مع النقابات التعليمية، ومن بينها، التعويضات الخاصة بأساتذة الابتدائي العاملين بالمناطق النائية، علاوة على مجموعة من الاتفاقيات، “التي تنتظر التنزيل الفعلي والأمثل”.
وعن تعويض ذوي حقوق الأستاذة ضحايا زلزال الحوز، شدد الإدريسي، على أن النقابة لا زالت متتبعة لجميع مراحل الملف، قائلا إن الملف “بيد مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، قصد حلحلته في القريب العاجل، وذلك بتتبع من الحكومة، والوزارة والوصية”.
