معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أحال ملف “اختلالات” تدبير المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال، وذلك من أجل تعميق البحث مع كل المشتبه فيهم باختلاس وتبديد أمواله والتزوير واستعماله، ومنهم رئيسه وموظفين أحالتهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية فاس.
ووفقاً لما كشفته مصادر مطلعة، فإن الرئيس ومن معه، وعدد كبير من المشتبه فيهم موظفون، ومنهم عونين عرضيين اثنين، يساءلون حول الاختلالات، بعدما استغرق بحث الشرطة القضائية في المنسوب إليهم، شهورا قبل إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك، الذي أحالهم بدوره على قضاء التحقيق، للتحقيق تفصيليا معهم، بعدما استمع إليهم إعداديا في وقت سابق.
كما أوضحت المصادر ذاتها، أن التحقيق مع المتهمين، يأتي بناء على شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، اتهم فيها الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنضم إليه في الانتخابات الأخيرة، قادما إليه من الأصالة والمعاصرة، ومن معه، بالاختلاس والتبديد والتزوير، وارتكاب خروقات إدارية ومالية، وصرف أموال دون موجب حق.
