معاد بودينة يبدوا أن قضايا اختلاس المال العام باتت منتشرة كالنار في الهشيم، إذ أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بفاس، بحر الأسبوع الجاري، الستار عن قضية اختلاس مدير وكالة للبنك الشعبي بمدينة العيون الشرقية، لمبلغ 25 مليون سنتيم من المال العام، وأدانته بالسجن موقوف التنفيذ لـ18 شهرا، مع مليون سنتيم غرامة نافذة، وذلك بعدما تابعته لأجل “اختلاس أموال عامة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير”.
وعلمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن الهيئة المختصة بجرائم الأموال بفاس، قد حكمت علي المسؤول البنكي الذي توبع في حالة اعتقال إحتياطي بالسجن المحلي “بوركايز” ضواحي فاس، أيضاً، بإعادة المبلغ المختلس من حسابات بعض زبناء الوكالة التي يديرها، فضلاً عن الحكم بأدائه تعويضا مدنيا لفائدة البنك الشعبي بوجدة بواسطة ممثله القانوني، المنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف.
كما لفتت المصادر ذاتها، إلى أن تفجر هذه القضية، جاء في أعقاب اكتشاف زبون بالبنك الشعبي، القيام بتحويل مبلغ مالي من حساب أمه المتوفية إلى حساب آخر، قبل أن يتقدم بشكاية إلى البنك الذي فتح تحقيقا، مكن من الوقوف على اختلالات أخرى عرفتها المؤسسة البنكية، ومنها اختلاسات من أرصدة أخرى، انتهت برفعه لشكاية أمام النيابة العامة المختصة.
